خلفاء البنا حلوا ضيوفًا على السجون منذ 1954 وحتى منتصف عهد السادات

الهضيبي والتلمساني ومشهور وعاكف حكم عليهم بالإعدام في قضية المنشية وخفف الحكم للمؤبد بعد وساطات عربية
باستثناء المرشد الأول لجماعة الاخوان المسلمين الشيخ حسن البنا الذي اعتقل لفترة محدودة بعد قرار رئيس الوزراء المصريين حينذاك محمود فهمي النقراشي في الثامن من ديسمبر 1948 بحل الجماعة ومصادرة اموالها وبدء مواجهة ساخنة بين الجماعة والحكم المالكي انتهت باغتيال البناء في الثاني عشر من فبراير 1949، فإن جميع من تولوا منصب المرشد العام للجماعة كانوا ضيوفًا دائمين على السجون والمعتقلات كان اولهم المرشد العام الثاني للجماعة المستشار حسن الهضيبي الذي صدر قرار اعتقاله مع قيادات الجماعة عبر اندلاع ثورة يوليو قبل ان يطلق سراحه وتقدم الدولة اعتذارًا رسميًا له.
إ عدام ثم مؤبد
وقبل ان يتكرر نفس السيناريو عقب تصاعد التوتر بين الجماعة والدولة عبر اتهامها بالضلوع في عملية اغتيال الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في ميدان المنشية عام1954، حيث حوكم، وصدر عليه الحكم بالإعدام، ثم خفف الى المؤبد الى ان اطلاق سراحه لأسباب صحية عام 1961، وفرضت عليه الاقامة الجبرية الى ان أعيد الى السجن بعد تعافيه من ذبحة صدرية نظرًا لتقدمه في السن ثم جرى اعتقال عام 1965، بتهمة إعادة إحياء التنظيم وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات وتم تمديده الى ان اصدر الرئيس الراحل انور السادات قرارًا بالإفراج عنه 1971، في ظل اجواء مصالحة رتب إليها عدد من المقربين من السادات وفي مقدمتهم المهندس عثمان احمد عثمان وزير الاسكان الاسبق.
وبعدها تنقل الهضيبي الذي شغل منصب نائب رئيس محكمة النقض بين عدد من المستشفيات الي ان لقي ربه في الرابع عشر من اكتوبر عام 1973.
بعد وفاة الهضيبي وقع الاختيار على الشيخ عمر التلمساني المولود في الدرب الاحمر عام1904، لأسرة من اصول جزائرية، حيث انضم للجماعة في مرحلة مبكرة ايام الامام البنا وشهد جميع معارك الجماعة الى ان صدر قرار اعتقاله وقدم للمحكمة عام 1954، وحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة ثم اطلق سراحه عام 1974، وبعدها بعامين تولى منصب المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين عبر توافق مع اجهزة الدولة التي كانت راغبة في توظيف الجماعة للقضاء على التيارين الناصري في الجماعات والنقابات وهو المخطط الذي نفذه التلمساني باقتدار وبشكل اثار حنق سلطات الدولة.
ولم تستمر مرحلة المصالحة بين السادات والاخوان طويلاً حيث اندلع الصراع بعد توقيع السادات اتفاقية كامب ديفيد الى ان وصل اوجه في اعتقال الخامس من سبتمبر 1981، مع مجموعة من اغلب فصائل العمل السياسي الى ان اطلق الرئيس السابق حسني مبارك جميع المعتقلين والتقى في القصر الرئاسي نهاية عام 1981، وبعد ان عاود التلمساني ممارسة منصبه كمرشد عام للجماعة الا ان اعادت انتخابات 1984، التوتر بين الطرفين، حيث ألقت قوات الامن القبض على التلمساني مجددًا وقضى عدة اسابيع قيد الحجز قبل ان يطلق سراحه لتأخر حالته الصحية وبعدها بأقل من عامين لقي التلمساني ربه عام 1986، في جنازة مهيبة حضرها رئيس الوزراء فؤاد محيي الدين ورئيس مجلس الشعب رفعت المحجوب والدكتور جاد الحق علي جاد الحق.
حادث المنشية
وبعد وفاة التلمساني انتخب الاخوان الشيخ محمد حامد ابوالنصر المولود في منفلوط بصعيد مصر عام 1913، مرشدًا رابعًا للجماعة التي انضم إليها وبايع امامها مؤسسها البنا عام 1933، وقبل ان يكمل ربيعه العشرين وخلال سنوات تأسيس الجماعة تدرج ابوالنصر في المناصب القيادية الى ان تمت ملاحقته قضائيًا عام 1954، وصدر ضده حكم بالأشغال الشاقة المؤبدة الى ان اطلق سراحه عام 1954، بتهمة الانضمام لجماعة غير مشروعة والتورط في حادث المنشية لاغتيال الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.
وبعد إطلاقه شغل عضوية مكتب الارشاد ثم نائبًا للمرشد الثالث عمر التلمساني الى ان تم اختياره مرشدًا رابعًا للجماعة نهاية عام 1986، واستمر مرشدًا للجماعة التي شهدت في عهده توسعًا في مؤسسات الدولة مثل نوادي اعضاء هيئات التدريس والنقابات العامة ومجلس الشعب عام 1987، حيث حرص ابوالنصر على تدشين تحالف مع حزبي العمل والاحرار ليتجنب اتهام اعضائها بالانضمام لجماعة محظورة.
واستمرت علاقة ود متقطعة بين الاخوان ونظام مبارك الى أن بدأت محطات التوتر في نهاية ولايته، حيث رفضت الجماعة تأييد الرئيس مبارك لولاية جديدة عام 1993، وهو ما ردت عليه الدولة بقضايا سلسبيل وقضية أساتذة الجامعات عام 1995، والتي حوكم على أغلب قيادات الجماعة بالسجن لمدد متفاوتة، وان بقي ابوالنصر بعيدًا عن الملاحقة حتى توفي عام 1996.
قضية الجيب
وعقب وفاة ابوالنصر تمت مبايعة المرشد الخامس مصطفى مشهور لإدارة شئون الجماعة وهو واحد من ابرز من ارتبط بقصص غرام مع السجون والمعتقلات بدأت عام 1948، بقضية الجيب الشهيرة، حيث حكم عليه بالسجن قبل ان يخرج بعفو ملكي نهاية الاربعينات قبل ان يجري اعتقاله وصدور حكم من محكمة عسكرية بإعدامه عام 1954، قبل ان تخفف الى السجن المؤبد ليقضي 20 عامًا في السجون قبل اطلاق سراحه عام 1974.
ولعب مشهور دورًا مهمًا بعد اطلاق سراحه في اعادة بناء الجماعة وهندسة اركانها مباركًا التحالف التكتيكي مع السادات قبل ان تدب الخلافات بين الطرفين ويخرج مشهور من مصر للكويت قبل اعتقالات سبتمبر 1981، ليمكث فيها عدة سنوات قبل ان تجري الجماعة تسوية مع الدولة عاد بعدها مشهور لمصر في عام 1983، وكان الساعد الايمن لحامد ابوالنصر ونائبًا له، حيث ظل بعيدًا عن المعتقلات والملاحقات والمحاكمات العسكرية في ظل وجود عرف داخل الاجهزة الامنية بإبعاد المرشد ونائبه عن الملاحقات.
طوق نجاة
وعلى نفس المنوال لم يكن المرشد السادس المستشار محمد المأمون الهضيبي نجل المرشد الثاني، حيث مضى فترة طويلة في السجون استمرت لسنوات طوال بدأت عام 1954، ولم تستمر طويلاً قبل ان يتم تعيينه معاونًا للنيابة عام 1965، الى ان وصل الى منصب رئيس محكمة استئناف القاهرة بقرار جمهوري لم يتم تنفيذه، حيث جرى نقله في نفس اليوم لمحكمة استئناف الاسكندرية قبل صدور قرار من وزير العدل بتقاعده.
وظل الهضيبي الذي امضى سنوات طوال في المملكة العربية السعودية بعيدًا عن سيف الملاحقات الى ان تم انتخابه مرشدًا للجماعة فيما عرف ببيعة المقابر عام 2002، عقب وفاة المرشد مصطفى مشهور.
سجل جافل
أما المرشد السابع محمد مهدي عاكف المولود في مركز أجا بالدقهلية عام 1928، فقد كان سجله الجنائي حافلاً منذ كان مشرفًا على معسكر جامعة ابراهيم ضد قوات الاحتلال، حيث تولى تسليم هذه المعسكرات لكمال الدين حسين عضو مجلس قيادة الثورة نهاية عام 1953، قبل تولي رئاسة لجنة الطلاب ورئاسة قسم التربية الرياضية التي تخرج بعدها في نهاية الاربعينات وقد حوكم عام 1954، بتهمة تهريب اللواء عبدالمنعم عبدالرءوف في اول اغسطس عام 1954، وصدر ضده حكم بالإعدام.
وخفف بعدها الحكم بعد وساطة سعودية للأشغال الشاقة المؤبدة قبل اطلاق سراحه عام 1974، قبل ان تتم اعادته الى وظيفته بوزارة الشباب ليغادر بعدها للعمل مستشارًا للندوة العالمية للشباب الاسلامية وبعدها رئاسة المركز الاسلامي بموينخ ولعب دورًا مهمًا داخل التنظيم الدولي قبل ان يتم اختياره لعضوية مكتب الارشاد.
وعاد عاكف للسجن مجددًا عقب تفجير الامن قضية سلسبيل والتي ضمت وقتها عددًا كبيرًا من قيادات الإخوان المسلمين، حيث حوكم عسكريًا بتهمة ادارة التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، وحكم عليه بثلاث سنوات، ليخرج من السجن في عام 1999.
جامعات ونقابات
ونال المرشد الثامن محمد بديع نصيبه من هذا السجل الجنائي الحافل، حيث حوكم عسكريًا للمرة الأولى في قضية التنظيم القطبي عام 1965، وحوكم ب15عامًا قضى منها حوالي 9 سنوات الى ان اطلق سراحه عام 1974، ليعود لعمله بجامعة اسيوط وكلية الطب البيطري وغادر القاهرة لليمن لتأسيس المعهد البيطري قبل ان ينهي إعارته ويعود للعمل بجامعة الزقازيق.
ولم تنته الصلة بين عاكف والسجون، حيث أدين في قضية النقابيين عام 1999، وحوكم عسكريًا بالسجن خمس سنوات، حيث قضى منها ثلاث سنوات وخرج بثلاثة ارباع المدة عام 2003.
وفي التاسع عشر من الشهر الحالي ألقت قوات الأمن القبض على الدكتور محمد بديع في إحدى الشقق المؤجرة بجوار ميدان رابعة ليواجه تهمة التحريض على القتل وإشاعة العنف والكراهية بعد اتهامات بتورطه في مذبحة رابعة العدوية والنهضة عقب اطاحة الجيش بحكم الرئيس الاخواني محمد مرسي.