مشاركون بالمؤتمر الاقتصادي: "المالية" فرضت قوتها بتصويب المسار الضريبي.. والعمل على إنهاء اللائحة التنفيذية لقوانين الضرائب في أسرع وقت.. وإصدار قانون الاستثمار الجديد بلا إعفاءات

إحتلت القرارات والقوانين الآقتصادية والمالية، التي سبقت إقامة مؤتمر التنمية الآقتصادية بشرم الشيخ، ومن بينها قانون الأستتثمار والتعديلات الأخيرة على قوانين الضرائب على الدخل والمستقبلة على المنظومة الضريبية، قائمة الموضوعات التي ناقشها المؤتمر السنوي لمؤسسة "ارنست ويانج" العالمية في مصر، أمس، بحضور 150 شركة من الشركات العالمية والمصرية.
وأكد المحاسب عماد راغب الرئيس التنفيذي لمؤسسة ارنست ويانج مصر، أن المؤتمر الآقتصادي المصري الذي تشارك فيه المؤسسة يمثل الحدث الأبرز في مصر حاليا، ويهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، والمساندة الاقتصادية من الدول الشريكة والمؤسسات المالية الدولية لمصر في خطواتها القادمة من أجل التنمية، وقال أن المؤتمر فرصه كبيرة لترويج الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة للعشر سنوات القادمة، وقد إستعدت له مصر بحزمة قوية من التشريعات المالية والآقتصادية التي تستهدف تغير صورة مناخ الاستثمار في مصر في ضوء الصورة الجديد لمناخ الاستثمار والأعمال التي تستهدفها مصر تنفيذا للرؤية الشاملة للرئيس عبد الفتاح السيسي الشاملة لتحسين الظروف المعيشية للمصريين وخلق فرص العمل للشباب.
ولأول مرة يحدث في مصر أن تبادر الحكومة بطرح قائمة بالمشروعات المرحب بها للعشر سنوات القادمة، فمن المنتظر أن عرض قائمة من المشروعات مكتملة الدراسات في مختلف القطاعات في المؤتمر يتم عرضها من خلال بنوك الاستثمار التي أعدت كل الدراسات الجدوي الاقتصادية الشاملة، مما يسمح للمستثمر المضي في إجراءات المشروع فورا، مكفولا بكافة ضمانات النجاح، كما أن قانون الاستثمار الجديد جاء ليحدث نقلة نوعية في العلاقة بين المستثمر والإدارة في مصر من خلال تنظيمه لنظام الشباك الواحد وتسويته للمنازعات، وقال إن البنك المركزي لم يكن بعيدًا عن الإصلاحات الآقتصادية فإن القرارات الأخيرة التي أتخذها لتنظيم التعامل بالنقد الاجنبي وضوابط الإستيراد من شأنها أحداث إصلاحات نقدية قويه تنعكس على قوة الجنيه المصري بالمزيد من الدعم والمساندة للاقتصاد المصري.
على جانب آخر، أشار المحاسب شريف الكيلاني رئيس قطاع الخدمات الضريبية في مؤسسة ارنست ويانج عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقية إلى الإصلاحات الضريبية التي أعلنت عنها الحكومة من تخفيض سعر الضريبة على الشركات من 30% إلى 22.5%، وإصدار قانون الاستثمار الجديد بلا اعفاءات ضريبية، وقال إنها رسالة إيجابية إلى المستثمرين في مصر والخارج، مفادها أن السياسة المالية المصرية تعود إلى الطريق الصحيح بالتراجع عن فكر الجباية إلى المساندة لمجتمع الأعمال والاستثمار، باعتباره الطريق الأمثل لزيادة الايرادات، وفي نفس الوقت إشارة إلى أن مصر تعلمت من الدرس بان الأعفاءات الضريبية لم تكن الحافز الوحيد لجذب الاستثمار إلى مصر، بل على العكس، فان مصر عندما ألغت الإعفاءات من قانون الضرائب على الدخل 91 لسنة 2005، وخفضت سعر الضريبة في نفس الوقت من 40% إلى 20% زادت الاستثمارات الأجنبية، من نصف مليار عام 2005 إلى 8، 6 مليار عام 2009|2010، ولذا كانت خطوات الحكومة الحالية تدور حول تهيئة مناخ الاستثمار، ومن بينها العودة عن قرارات زيادة سعر الضريبة حتى يعود سعر الضريبة في مصر عنصر جذب للاستثمار.
وقال إن أهم ما لفت نظره في التعديلات الأخيرة التي أقرتها المجموعة الآقتصادية، تثبيت سعر الضريبة على الدخل في مصر لمدة 10 سنوات وهي حالة تحدث في مصر لأول مرة ومؤشر إيجابي لطمأنة المستثمرين على أرباحهم من خلال استقرار سعر الضريبة، ولفت إلى أهمية أن يتواكب مع تلك الخطوات الجديدة لتشجيع الاستثمار خطوات قادمة لتطوير الإدارة الضريبية، وفقا للفكر الجديد لتشجيع الاستثمار، بان كل الوزارات ترحب بالمستثمر، وبالتالي يجب أن يكون الترحيب بالمستثمر هو شعار المرحلة القادمة في مصلحة الضرائب.
وأضاف، أن ما يميز المؤتمر الاقتصادي أن الحكومة أستعدت له بالمشاريع التي تحتاجها للمرحلة القادمة، وفي نفس الوقت حددت قائمة المدعويين للمؤتمر بمتخذي قرارات الاستثمار في الشركات، حيث سيحضر إلى مصر رؤساء المؤسسات المسئولة عن إصدار قرار الاستثمار، مما يعد الطريق الامثل والاسرع للاستثمار.
من جهته أشار المحاسب أحمد السيد رئيس قطاع الضرائب بمؤسسة ارنست ويانج مصر، إلى أن المؤتمر الاقتصادي الذي تشارك فيه مؤسسة ارنست ويانج من خلال مكتبها في مصر، قد تم التحضير له بشكل جيد جدا، فلأول مرة نري الحكومة المصرية تقدم مشروعات حقيقية، حيث يميز هذا المؤتمر عن أي مؤتمر افتصادي سابق أن المستثمر سيكون امامه فرص استثمارية واضحة، اعدت لها بنوك الاستثمار دراسات الجدوي المبدئية عن كل مشروع، ومن ثم فلو أن المستثمر يعمل في مجال الطاقة أو النقل مثلا سيجد مشروعات بعينها واضحة المعالم، من حيث المكان ودراسة الجدوي المبدئية متضمنه التكلفة المبدئية وتفاصيل المشروع وموقعه وأهدافه ومستقبله.
وأشار إلى أن وزارة المالية استعدت بقوة أيضا للمؤتمر الآقتصادي بتخفيض سعر الضريبة من 30% إلى 22، 5% وإلغاء الضريبة الإضافية المعروفة بضريبة الآغنياء، ويري أن التعديل الآهم يتمثل في توحيد سعر الضريبة على الدخل ليصبح حدها الأقصى 22، 5% على الشركات والأفراد والمناطق الاقتصادية الخاصة، حيث يعد السعر الضريبي الموحد أحد الضوابط لمنع التخطيط الضريبي، فضلا عن أن تميز المناطق الاقتصادية بالسعر الضريبي الأقل خلال الفترة الأخيرة قد أثبت أن السعر الضريبي لم يكن عنصر الجذب للاستثمارات إلى المناطق الاقتصادية، حيث لم تحظي المناطق الاقتصادية بجذب الاستثمارات التي تقابل الخسارة التي تتحملها الخزانه من خفض سعر الضريبة.
يضاف اليه أن التعديلات الجديدة في الضرائب اعادت السماح بارجاء سداد الضريبة في حالات الاستحواذ عن طريق مبادلة الاسهم بحيث يتم سدادها في حالة التصرف الفعلي، كما سمحت بان يكون الاهلاك المعجل في الفترة الضريبية الأولى للمستثمر اختياري قرارات مهمة ومساندة للمستثمر الجديد، ومن رأيه اجمالا فان التعديلات الأخيرة تشير إلى أن وزارة المالية تسير في الاتجاه الصحيح لتصويب مسار المنظومة الضريبية، وفي نفس الوقت نراها تسعي بكل قوة إلى إصدار اللائحة التنفيذيه للتعديلات المختلفة التي صدرت على قانون الضرائب على الدخل تفهما منها بان اللائحة التنفيذية تعد أحد اليات تحقيق انضباط العلاقه بين المجتمع الضريبي والإدارة الضريبية التي بدورها تعد من بين اساسيات تحسين مناخ الاستثمار.
ولفت إلى أن المؤتمر السنوي لارنست ويانج مصر اهتم هذا العام بالشرح للشركات العالمية والمصرية التي حضرت المؤتمر لآخر التعديلات على قانون الضريبة على الدخل وبالتحديد على الضريبة على الأرباح الراسمالية وتوزيعات الارباح، والضريبة على صناديق الاستثمار والتطبيقات الخاصة بها، كما تطرق إلى مشاكل تطبيقات اتفاقيات منع الازدواج الضريبي والفحص الضريبي مع الإدارة الضريبية كما اهتم المؤتمر السنوي بتوضيح الرؤية بالنسبة لتطبيقات السعر المحايد بالنسبة للاشخاص المرتبطة، وواجبات وحقوق الممولين في ذلك الإطار، أيضا تم الإشارة إلى سبل التحضير لأقرار الضريبة لعام 2014 الذي يقدم حتى نهاية ابريل 2015، كما تم الإشارة إلى استعدادات مصر للانتقال إلى القيمة المضافة واثرها الإيجابي على الاستثمار إلا إن المؤتمر نبه إلى ضرورة وجود مهلة بين صدور القانون وتطبيقه حتى تستعد الشركات الكبيرة بانظمتها الالكترونيه وفقا للقيمة المضافة، اسوة بما يتم في كل دول العالم.ضمانا لاستقرار الحصيلة الضريبية وعدم ارباك الشركات مع الشهور الأولى من تطبيق القانون.