الوافي: تفكيك التشكيلات المسلحة على رأس أولويات الحوار الليبي

شريف الوافي: علينا أن نتحمل كل الصعوبات من أجل الخروج بليبيا من أزمتها
قال شريف الوافي عضو المؤتمر الوطني الليبي السابق وعضو لجنة حوار جنيف انه تمت دعوتنا للاجتماع في المغرب وبالفعل حضر جميع الأطراف رغم الصعوبات، بالنسبة لنا على الأقل، لكن علينا أن نتحمل من أجل إخراج الدولة من أزمتها، وجلسنا مع المبعوث الأممي برناردينو ليون.
وأضاف الوافي - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش انعقاد جلسات الحوار بالمغرب - ان خطة العمل التي نناقشها في الحوار حاليا تقوم على بحث عدد من الأوراق أهمها كيفية تأمين عمل الحكومة وإخراج التشكيلات المسلحة ووقف إطلاق النار وإخلاء المدن وخصوصا العاصمة من المجموعات المسلحة، وذلك لكي تستطيع الحكومة العمل في مناخ ملائم وحتى لا يتكرر ما حدث في الحكومات السابقة.
وتابع عضو لجنة حوار جنيف، قائلا "ناقشنا في الاجتماع كيفية إدماج المسلحين في الحياة اليومية لمن لم يرتكب ذنبا، إلى جانب بحث كيفية دعم الجيش والشرطة وسيطرتهم على الأمن.
وعن ما سيتم مناقشته بعد قليل قال الوافي "سنناقش ما يخص الثوابت التي تصاحب الحكومة، مثل هل الحكومة المزمع تشكيلها هي حكومة أزمة مصغرة أم حكومة موسعة وهل لديها صلاحيات أم لا ، وهل من الممكن أن تقوم بصرف ميزانيات مثلا، وهل ستمارس عملها في العاصمة أم في مكان آخر، وهل ستكون مدة عملها مرتبطة بالانتهاء من عمل الدستور أم أن لها مدة معينة".
وأضاف "سنناقش كذلك معايير الشخوص الذين سيتولون هذه الحكومة مثل هل سيكونون ليبيين غير مزدوجي الجنسية، وهل سيكونون من الذين يعيشون على أرض الوطن، وهل ينتمون إلى أحزاب أو أجندات معينة، هل ينتمون إلى المناطق التي كانت موضع صراع، وهل سنسمح بتولي من كان في المؤتمر الوطني أو المجلس الانتقالي أو مجلس النواب أو الحكومات المتعاقبة السابقة؟، وهل سنسمح ان يكون من ضمن الحكومة أحد أفراد الحوار الذين يجلسون الآن على الطاولة لأن هناك البعض من أفراد الحوار ربما يكون لديه نية طرح نفسه، وهل سيكون شخصية جدلية وهل سيكون تكنوقراط أو لا .
ولفت إلى أن مجلس النواب سيأخذ هذه المعطيات أو الأمور المتفق عليها إلى مجلس النواب في ليبيا في جلسة المجلس الاثنين القادم ويعرض عليه الأمر ثم يقوم بالعودة إلى المغرب لاستئناف الحوار ربما الثلاثاء القادم. وسيكون مصطحبا الأسماء التي تم ترشيحها والاتفاق عليها داخل مجلس النواب.
وأشار إلى أنه إذا اتفقنا على الأسماء فهناك إشكالية ستواجهنا وخصوصا اننا انتظرنا أكثر من شهرين ولكن لا بد في النهاية من مواجهتها، وهي، من هي الجهة الشرعية من الطرفين لتراقب هذه الحكومة، فنحن نقول أنها مجلس النواب، والطرف الآخر يقول أن مجلس النواب ليس له الحق، وحاليا نحن نقف خلف مجلس النواب ونترك الأمر كله له، لنرى ما يقرره المجلس في طبرق.