وزير الآثار باق في منصبه رغم أنف واقعة الفيلم الإباحي بالأهرامات.. اتحاد الآثريين: لا بد من معاقبة المسئولين اللذين سمحوا للسياح بتصوير الفيلم الإباحي.. عبدالمقصود: غياب الكاميرات وراء الواقعة

سادت حالة من الاستياء الشديد بين العاملين بوزارة الآثار، بعد نجاة الدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار، من حقيبة التعديلات الوزارية التى أجراها المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، لثمانى حقائب وزارية، اليوم الخميس، وترجع حالة الغضب العارمة بين العاملين بالآثار للإبقاء على الوزير الحالى لعدم قدرة الوزارة على تحقيق أى إنجازات خلال الفترة الماضية، بعد تصخم الأزمات التى واجهتها الآثار خلال الأيام الماضية، بدأت بأزمة هرم زوسر وأزمة قناع توت عنخ آمون، وانتهاء بأزمة انتشار فيلم إباحى على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وهو ما أدى لتزايد الاحتقانات الدائرة بين العاملين بالآثار وسط ترقبهم الشديد لخروج الوزير الحالى فى التعديل الوزارى الذى أجراه محلب، منذ ساعات، ليعصف بآمال العاملين، وكانت الأزمة الأخيرة المتعلقة بتصوير فيديو إباحى داخل منطقة الهرم، قد أثارت ردود فعل غاضبة بين العاملين بالآثار، على خلفية تداول الفيلم على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وفى الوقت التى سارع عدد كبير من المسئولين لنفى الواقعة، وكان على رأسهم الأمين العام للآثار ورئيس قطاع الآثار المصرية، مجمعين على أن الفيلم مفبرك مضلل لتشوية سمعة الأهرامات ومصر.
وفاجأ وزير الآثار الجميع بإثبات وقوع الحادثة، بل أكد فى بيان رسمى صادر عن الآثار صحتها، وأحال الواقعة للنيابة للتحقيق فيها.
فى نفس السياق، هاجم الدكتور عبدالحليم نور الدين رئيس اتحاد الآثريين، تصوير الفيلم الإباحى داخل منطقة الآهرامات، مستنكرًا حدوث مثل تلك الواقعة ومحملًا المسئولين بوزارة الآثار مسئولية حدوثها، وأضاف نور الدين أن تلك الأزمة تذكرة بفيلم الخروج، وأن هذه التجاوزات تعيد إلى الأذهان ضرورة وجود مرافق لأي أفراد تدخل الأهرامات بتصاريح رسمية.
لافتا فى تصريحات خاصة، إلى أن اليهود يحاولون دائمًا استثمار هذا الغياب الأمنى لاستخدام بعض الأفراد لتصوير أفلام مشينة داخل المنطقة لتشويه الحضارة المصرية، وليس معقولا ألا تدرك وزارة الآثار أن حماية منطقة الأهرامات ووضع كاميرات مراقبة بها يمثل حفاظا على الآمن القومى، لأنه لا يمكن أن نظل حقل تجارب باستخدام وسائل رخيصة، لافتا إلى أنه ينتظر تحقيقات النيابة لتحديد الفترة الزمنية الذى تم تصوير الفيلم فيه، وداعيًا فى الوقت نفسه إلى محاكمة ومعاقبة كل المسئولين عن الإهمال الذى تسبب فيه غياب الآمن داخل المنطقة بما سمح بتصوير هذه الأفعال المشينة.
وقال الدكتور محمد عبدالمقصود، منسق مشروع تطوير المواقع الأثرية بقناة السويس: إننا نلقى وزير الآثار فى مرمى جهنم لأنه لا توجد أى مزايا تتوافر لمساعدته عن العمل، ومن ثم نقوم بمحاكمته، مؤكدا أن الأزمة الأخيرة الخاصة بتصوير فيلم إباحى بمنطقة الأهرامات ترجع لغياب الكاميرات داخل المنطقة، وكل هذا القصور يحتاج إلى أموال لتشغيل الوحدة المعطلة، وأضاف عبدالمقصود أن أى وزير مقبل للآثار لن يستطع النجاح ووزارته تظل رهينة للسياحة، لأن الآثار ما زالت تفتقد السائح الثقافى الذى لم يأت حتى الآن مقابل حضور السائح الشاطئي.
ودعا عبدالمقصود إلى أن تمول الآثار من قبل الدولة حتى تستطع توفير ميزانيات لوضع كاميرات داخل المواقع الأثرية ومراقبة السائحين داخلها لعدم إرتكاب أى فعل مشين.
وطالب عبدالمقصود بتمويل الدولة للآثار لوضع كاميرات مراقبة داخل المواقع الأثرية وكذلك لترميم وصيانة كل المواقع الآثرية.
كما دعا على الأصفر عضو اللجنة الدائمة للآثار المصرية، إلى تشديد الحراسة على المناطق الداخلية للمواقع الأثرية، حتى لا تتكر كارثة تصوير مشاهد إباحية بمنطقة الأهرامات.
وأكد الأصفر فى تصريحات ل"البوابة نيوز" أنه بحكم خبرته بالعمل داخل المنطقة سابقّا، لا يمكن السيطرة على سلوك السائحين، وأن إدارة الهرم تقوم بالرقابة والتشديد الأمنى على مداخل ومخارج الأهرامات، ولكنها لا تستطيع أن تضبط الرقابة على تحركات السائحين لأنه دور شرطة السياحة والآثار.
ونفى الأصفر إحالة الواقعة للجنة الدائمة للآثار المصرية، مؤكدًا أن الوزير أحال الواقعة للنيابة للتحقيق فيها، وهى الجهة التى ستكون مهمتها تحديد حقيقية المشاهد التى ظهرت من عدمه، خاصة وأن الآثار لا يمكنها أن تحدد التوقيت الزمنى لتصوير مثل هذه المشاهد.