أفادت مجموعة "بنك قطر الوطني"، أنه يتوقع أن يسجل الاقتصاد القطري نموا بنسبة 7% في العام 2015 برغم الهبوط في أسعار النفط. وتوقعت مجموعة "بنك قطر الوطني" -في تقرير بعنوان "قطر رؤية اقتصادية 2015"- أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 7% في العام الحالي 2015، وإلى 7.5 في المئة في العام 2016، ثم إلى 7.9% العام 2017 مع استمرار الحكومة في الإنفاق القوى في القطاع غير النفطي. يُذكر أنه في العام 2014، كان من المتوقع أن تسجل قطر نموا بنسبة 6.5%، مع الإشارة إلى أن التقرير توقع باستمرار القطاع غير النفطي في نموه السريع برقم مزدوج على خلفية الاستثمارات الضخمة في قطاعات البناء والخدمات المالية والعقار. وجاء -في تقرير للمصرف- أن الثروة الكبيرة التي أحرزتها قطر خلال السنوات الماضية ساعدتها على الصمود أمام تقلبات الاقتصاد العالمي، لافتًا إلى أن قطر حاليا في وضع جيد يسمح لها بالصمود أمام الهبوط المؤقت لأسعار النفط وذلك بفضل المقومات المتينة لاقتصادها الجمعي. كما أضاف أنه من المتوقع أن تنخفض عائدات النفط والغاز بسبب تراجع أسعار النفط وانخفاض إنتاج النفط الخام، ولكن سيعادل ذلك جزئيًا الارتفاع في العائدات غير النفطية مدعومًا بتحصيل أفضل لضرائب الشركات.