اجتمعت اليوم لجنة الانتخابات المركزية بحزب التجمع لمناقشة تداعيات حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة رقم (3) من قانون رقم (202) لسنة 2014 في شأن تقسيم الدوائر الانتخابية. وصرح عبد الناصر قنديل المتحدث الإعلامي للحزب بأن السلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة تتحمل مسئولية العوار الذي أدى للحكم لانفرادها بإصدار التشريع دون حوار مجتمعى مع القوى السياسية رغم الملاحظات العديدة التي تم إبداؤها على القانون وكان لحزب التجمع تحفظات متعلقة بمواد كان على رأسها ما قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته اليوم. ويطالب حزب التجمع الحكومة بالتضامن مع اللجنة العليا للانتخابات بضرورة إصدار قرار باحتفاظ المترشحين الذين قبلتهم اللجنة العليا ونشرت أسماؤهم بمراكزهم القانونية عند إعادة فتح باب الترشح وإعفاؤهم من أي رسوم جديدة أو إضافية يمكن أن يصدر بها قرار مع منح هؤلاء المترشحين الحق في تعديل دوائر ترشحهم أو الانسحاب واسترداد تكلفة الكشف الطبى والتأمين. وأكد التجمع على أن الأثر المترتب على حكم الدستورية يتعلق بتغيير البرنامج الزمنى فقط دون تأثير على خارطة المستقبل أو الالتزام بها وهو ما يجب أن تسارع معه السلطة التنفيذية بتصحيح العوار التشريعى المقضى ببطلانه وفق ضوابط زمنية محددة مع التزام اللجنة العليا للانتخابات بالإعلان عن برنامج زمنى جديد ومنضبط.
