تقدم المهندس حمادة شعبان عثمان، مدير عام بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ببلاغ إلى النائب العام، بشأن إهدار 40 مليون جنيه من المال العام على تغيير مواسير مشروع خطوط مياه القاهرة الجديدة. واستند صاحب البلاغ، على المخالفات التي شابت المشروع، الذي يتكون من مأخذ وخطوط مياه وروابع ومحطات تنقية، لافتا إلى تركيب الخطوط منذ بدء العمل بالمشروع منذ سبع سنوات، عبارة عن مواسير جي أر بي بأقطار 2200 و2600 مم وهى عبارة عن ثلاثة خطوط بطول إجمالي يتجاوز مائة كيلو متر. وأكد أنه تم اكتشاف عيوب ومخالفات جسيمة في التصميم والتنفيذ في مسار الخطوط التي تمر بمنطقة سكنية، وتم تركيب في هذه المنطقة بطول 2كم مواسير الجي ار بي بقطر 2600 وهو قطر ضعيف جدا، وهى ما تمثل خطرا جسيما على المنطقة السكنية، حيث يمكن انفجارها في أي لحظة وحدوث انهيار جسيما على المنطقة السكنية بالكامل. واتخذ الدكتور على الشريف، مستشار وزير الإسكان، قرارًا بتغيير مواسير ال"جي ار بي"، بطول 2 كم بعد أن كلفت الدولة 40 مليون جنيه إلى مواسير صلب بتكلفة 40 مليون أخرى. وقال "عثمان": إن الأخطاء الجسيمة في المشروع والمتسببة في إهدار المال العام في المرة الأولى، تكمن في عدم تنفيذ مسار خطوط المياه خارج الكتلة السكنية طبقًا للأصول الفنية والمواصفات الهندسية، ومن جهة أخرى تم تدمير جزء من خط المواسير في منطقة تقاطع الطريق الدائري مع طريق العين السخنة أثناء تنفيذ الكوبري الكائن بهذه المنطقة، وهو ما كان يمكن تلافيه في التنفيذ بالتنسيق مع الجهات الأخرى التي لها مشروعات بنفس المنطقة. وكان الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، قام في التاسع من الشهر الجاري، بزيارة تفقدية إلى مكان تنفيذ الأعمال بمشروع محطة مياه القاهرة الجديدة، وطالب الشركة المنفذة، بوضع برنامج زمني يتضمن حلا متكاملا ودائما وليس حلا مؤقتا كما كان يحدث خلال الفترات السابقة، خاصة بعدما تم توريد عدد كبير من مواسير الصلب وجار تركيبها بمحور الفريق محمد فوزي. كما طالب خلال تفقده لأعمال المحطة اليوم، بسرعة إنهاء جميع أعمال المواسير وأعمال الحماية والمراقبة والتحكم، مشددا على عدم ضخ المياه في الخط نهائيا إلا بعد التأكد من إنهاء جميع الأعمال، من خلال برنامج زمني سريع.