"الضرائب" و"العدل" تنشئان قاعدة بيانات ضريبية لملاحقة المتهربين

أكد الدكتور مصطفى عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة ستوقع قريبا "بروتوكول" مع وزارة العدل لإنشاء قاعدة بيانات تربط بين الضرائب العامة والجمارك والضرائب العقارية بوزارة المالية لحصر المجتمع الضريبي لملاحقة المتهربين.
وأضاف عبدالقادر أن الالتزام الطوعي لن يتحقق إلا بتطبيق العدالة الضريبية ومحاربة التهرب من خلال إصلاح المنظمة الضريبية وعلاج التشوهات الموجودة بضريبة المبيعات.
جاء ذلك خلال لقائه ب163 من حملة رسالة الدكتوراه من العاملين بمصلحة الضرائب وذلك لتشجيعهم بأهمية البحث العلمي والاستفادة من الكفاءات ورفع مستوي أداء المصلحة.
وأكد عبدالقادر على أهمية إنشاء معهد للضرائب يضم الحاصلين على الدكتوراه من موظفي المصلحة ويكون على غرار المعهد الجمركي يضم كل رسائل الماجستير والدكتوراه والاستفادة منها والتفعيل توصياتها.
ومن جهة أخرى، اقترح الباحثون من حملة الدكتوراه تشيكل لجان بقطاع التدريب تقوم بتطوير المادة العلمية المقدمة للعاملين بالمصلحة بما يتواكب مع مقتضايات العصر، وطالبوا بضرورة مساعدتهم في نشر رسائلهم وأبحاثهم العلمية حتى يستفيد منها العاملون بالمصلحة، ورحب رئيس المصلحة بالفكرة.
وفي اقتراح آخر لأحد الباحثين، أشار إلى ضرورة تشكيل مجموعات عمل لفض المازعات بالمناطق تختص كل مجموعة بموضوع محدد لدراسة البث فيها، وطلب من الحاضرين إرسال أية مقترحات تتعلق بهذا الموضوع لدراستها من قبل قيادات المصلحة.