قررت نيابة شرق القاهرة الكلية بإشراف المستشار محمد عبدالشافي، المحامي العام الأول لنيابات شرق، إخلاء سبيل الدكتور كمال مصطفى أبوالحسن، مفتش صحة زينهم، المتهم بتزوير 4 شهادات وفاة لضحايا أحداث استاد الدفاع الجوي بضمان محل إقامته. وواجهت النيابة الدكتور المتهم بالخطأ الذي ارتكبه في كتابته شهادات الوفاة أن سبب الوفاة "الاختناق بالغاز"، وذلك على غير الحقيقة التي أكدت بعد خضوع جثامين الضحايا للتشريح أن سبب الوفاة هو "التدافع" الناتج عن حالات الزحام الشديد. وقدم الدكتور للنيابة رقم المحضر الذي حرره في الشرطة، وأثبت أنه تعرض للتهديد بالقتل واضطر للرضوخ استجابة لطلب أسر الشهداء حتى يتجنب الصدام معهم. وقال الدكتور في التحقيقات إنه توجه إلى مشرحة زينهم وجلس في المكتب الخاص بالتعامل مع أهالي المتوفين تنفيذًا لتعليمات رؤسائه في العمل، إلا أنه أثناء تحرير شهادات الوفاة تعرض للضغط والاعتداء من قبَل بعض أهالي الضحايا الذين أجبروه على كتابة أن سبب الوفاة "نتيجة الاختناق بالغاز"، وأضاف أنه ذهب إلى قسم شرطة مدينة نصر أول وحرر محضرًا بالواقعة قبل اكتشافها من قبل المسئولين. وكشفت تحريات المباحث عن حسن نية مفتش الصحة، وأنه لم يخطط للجريمة أو يرتكبها بدافع شخصي بل تعرض للضغط والإجبار من أسر الضحايا الذين كانوا في حالة غضب شديد وهياج عقب سماعهم أخبار وفاة أبنائهم. وأفادت التحقيقات أن الدكتور أثبت في محضر رسمي أنه لم يرتكب أي جريمة بل اضطر لترضية أسر المجني عليهم وأنه كتب في 4 شهادات فقط أن الوفاة ناتجة عن "الاختناق بالغاز". كان الدكتور هشام عبد الحميد المتحدث الرسمي باسم الطب الشرعي ومدير عام دار التشريح بزينهم، قال إن وزارة الصحة أرسلت الطبيب كمال مصطفى أبو الحسن مفتش صحة زينهم إلى مكتب الصحة الكائن بمنطقة زينهم ونظرًا لرفع العناء على أهالي الضحايا اتصلنا به حتى يباشر عمله من داخل المشرحة ويحضر ما يلزم معه من شهادات الوفاة، وتابع عبد الحميد بأنه ظل يباشر عمله من داخل المشرحة بعد معاينة النيابة والتشريح يقوم بكتابة شهادات الوفاة، وانتهينا جميعًا من عملنا وترك الجميع بما فينا مفتش الصحة، وتسلم الأهالي جثث ذويهم حتى الساعة السادسة صباحًا ولم يتبق سوى جثة واحدة فقط، وأثناء تسليم الجثة تبين أن شهادة الوفاة مكتوب فيها أن سبب الوفاة نتيجة الاختناق بالغاز وهو على غير الحقيقة. وأشار عبد الحميد، إلى أنه على الفور اتصل بوزير الصحة وأخبره عما حدث من مفتش الصحة الذي أرسله، وبالفعل تم الرجوع إلى شهادات وفاة الضحايا وتبين أن مفتش الصحة قام بتزوير سبب وفاة 4 من الضحايا، حيث أرجع سبب وفاتهم إلى الاختناق بالغاز على غير الحقيقة التي أكدت بعد خضوع الجثامين للصفة التشريحية أن سبب الوفاة نتيجة التدافع.