قلل الأردن على المستويين الحكومي والخاص من احتمالية تأثر اقتصاده بحالة الركود المتوقع أن يدخل فيها الاقتصاد الروسي وذلك لضعف التعاون الاقتصادي بين البلدين من ناحية التبادل التجاري وحجم الاستثمارات . وحقق الجانبان نجاحا جزئيا، على مدار العوام القليلة الماضية فى توطيد العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري، لكن مسؤولين حكوميين وممثلين عن القطاع الخاص الأردني قالوا في تصريحات خاصة للأناضول ان اقتصاد بلادهم لن يتأثر بركود أو انكماش الاقتصاد الروسي ذلك ان العلاقات الاقتصادية بين الأردنوروسيا متواضعة جدا وتكاد لا تذكر رغم ان هناك محاولات كثيرة قام بها الجانبان لزيادة حجم التبادل التجاري وتحفيز رجال الأعمال الروس للاستثمار في الأردن . وقال وزير الاقتصاد الروسي، الكسي اوليوكاييف، ان التباطؤ الشديد في النمو الاقتصادي يشير الى أن البلاد دخلت في فترة من الانكماش الذي قد يطول، الا انه اكد امكان تجنب الركود . وتشير التقديرات الرسمية إلى أن الربع الثاني من العام الجاري شهد نموا في الناتج العام المحلي الروسي بنسبة 1.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وهل اقل من المعدل المتوقع ان يبلغ 2.4 %. وجاءت تصريحات الوزير الكسي اوليوكاييف بعدما دلت التقديرات الاولية الجمعة الماضية على ان النمو في الربع الثاني من العام المالي انخفض الى 1,2% مقارنة مع 1,6% في الاشهر الثلاثة الاولى من العام 2013 . ولا يرى الأردن ان وقوف روسيا الى جانب النظام السوري سببا في تدني مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين حيث أن الاقتصاد يجنح أحيانا بعيدا عن المواقف السياسية ولا يتأثر بها رجال الأعمال . ويحصر اقتصاديون أردنيون الآثار السلبية على الاقتصاد الأردني من حالة الركود التي قد يتعرض اليها الاقتصاد الروسي بإبطاء تنفيذ خطط وتوجهات شركات أردنية لغايات التصدير الى السوق الروسي الذي ترى فيه بديلا عن السوق الأوربية الذي لم تستطع المنتجات الأردنية الاستفادة منه كما يجب حتى الآن رغم ارتباط الاردن بأوروبا باتفاقية للتجارة الحرة . الى ذلك قال مصدر حكومي مطلع ان علاقاتنا الاقتصادية بروسيا بسيطة جدا وتقتصر على تصدير واستيراد بعض السلع وبالتالي من غير الوارد تاثرنا بما يجري للاقتصاد الروسي أو أي سيناريوهات متوقعة له مستقبلا . وقال رئيس غرفة صناعة الاردن أيمن حتاحت، إن الاقتصاد الأردني بالتأكيد سيكون في منأى عن أي تراجع قد يصيب الاقتصاد الروسي فصادراتنا محدودة جدا وحتى وارداتنا من روسيا تقتصر على بعض السلع . من جانبه قال رئيس نقابة تجار المواد الغذائية سامر جوابرة ان الأردن يستورد سلعا محددة من روسيا كالحبوب وخاصة القمح وربما تدفع حالة الركود الى تخفيض الأسعار بهدف زيادة الصادرات ما قد يفيدنا لدى عمليات الشراء مشيرا الى ان الأردن لا يستورد مواد غذائية من روسيا . واتفق رئيس جمعية المصدرين الاردنيين عمر أبو وشاح مع هذه القراءات الا أنه توقع ان تتأثر خطط الشركات التي وضعتها لغايات التصدير الى روسيا والتي تزال في البدايات . وقال ان شركات أردنية عاملة في مجال الصناعات الهندسية والكهربائية والأدوية تسعى لدخول السوق الروسي باعتباره بديلا عن السوق الأوروبي وبدأت بالتصدير تدريجيا الى هناك ، لافتا الى ان الشركات الأردنية بدأت تشارك في المعارض التجارية التي تقام في روسيا وان جمعية المصدرين اقامت معرضا هناك مؤخرا كما ان بعض الشركات اعتمدت وكلاء لها في روسيا . وأفادت مؤسسة تشجيع الاستثمار الاردنية في ردها على الأناضول ان حجم الاستثمارات الروسية المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار بلغت منذ عام 1996-2012 حوالي 423 مليون دولار وتتركز قطاع الصناعة . وقالت المؤسسة “,” انه ونظرا لقلة حجم الاستثمارات الروسية المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار فان تأثير الركود الاقتصادي الروسي سيكون محدودا ولكن قد تكون هناك فرصا في استقطاب الشركات الاستثمارية الروسية الكبيرة إلى الأردن في حال رغبة هذه الشركات بالتوسع في استثماراتها خارج روسيا آو أنها تبحث عن فرص استثماريه ذات عوائد مالية مرتفعة في قطاعات استثماريه متنوعة ويرجع ذلك إلى قرار هذه الشركات الاستثماري الذي سيأخذ بعين الاعتبار توافر العناصر الاستثمارية المحفزة للاستثمار “,”. وبحسب البيانات الحكومية فقد بلغ حجم الصادرات الأردنية الى روسيا خلال الخمسة شهور الاولى من العام الحالي 4.7 مليون دولار مقابل 17.6 مليون دولار لذات الفترة من العام الماضي فيما بلغت للعام الماضي بأكمله 21.6 مليون دولار . وبلغت واردات الأردن من روسيا 107.5 مليون دولار للخمسة شهور الاولى من العام الحالي مقابل 292.2 مليون دولار لذات الفترة من العام الماضي وللعام الماضي بأكمله 589.8 مليون دولار . ويصدر الأردن الى روسيا الخضار والفواكه والأدوية وأجهزة كهربائية ويستورد الحبوب وخاصة القمح والورق والخشب وأصناف محددة من المعدات الكهربائية . ويرتبط البلدان بعدد من اتفاقيات ومذكرات التعاون الاقتصادي في مجالات تشجيع الاستثمار والسياحة والشحن الجوي وخدمات النقل والجمارك وغيرها . الأناضول