بلغ احتياطي تونس من العملة الصعبة في الرابع من شهر فبراير الحالي ما قيمته 14.981مليار دينار تونسي نحو 09.8 مليار دولار أمريكي ليعادل لأول مرة تمويل الاستيراد لمدة 128 يوما مقابل 13.097 مليار دينار في نهاية عام 2014، و106 ايام من الاستيراد عام. وأشار البنك المركزي التونسي الذي أعلن ذلك على موقعه على شبكة الإنترنت في تحليله لاهم المؤشرات المالية للبلاد إلى تحسن مستوى السيولة في القطاع البنكي رغم وجود، كما قال، ضغوطات محتملة امام الظرف الاقتصادي الصعب على المستويين الوطني والعالمي والتحديات التي ستواجهها البلاد جراء الإجراءات المستعجلة لدفع الاستثمار وتحقيق التوازنات المالية الكبرى. واستعرض البنك في هذا الصدد حجم اعادة التمويل بالنسبة للبنوك الذي بلغت قيمته 4489 مليون دينار في الرابع من شهر فبراير الحالي مقابل معدل يومي بقيمة 4973 مليون دينار عام 2014 وهو ما يعكس كما قال تحسنا تدريجيا في سيولة الجهاز المصرفي في عام 2014 وبداية عام 2015. كما بلغت قيمة الاوراق النقدية والنقود المتداولة في الاقتصاد التونسي 8531 مليون دينار مسجلة استقرارا مقارنة بالعام الماضي وهو ما يعكس تراجع السلوك المحبذ للسيولة لدى المتعاملين الاقتصاديين منذ الثورة. وكان مجلس إدارة البنك المركزي التونسي قد أشار في اجتماعه في الثاني من شهر فبراير الحالي إلى تحسن في تطور الايداعات خلال كامل عام 2014 بنسبة 08.2 بالمائة مقابل 07.4 بالمائة في عام 2013، كما سجلت التمويلات الممنوحة للاقتصاد التونسي نفس المنحى خلال نفس الفترة بنسبة 09.4 بالمائة مقابل 06.8 بالمائة نتيجة لتسارع تطور القروض قصيرة الأجل بنسبة 18.3بالمائة اذ يعتبر هذا النسق الاعلى منذ 4 اعوام.