"المشير والقيصر".. لقاء الفرص الواعدة

تستقبل القاهرة، بعد غد الاثنين، الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، فى زيارة بدأ الإعداد والتخطيط لها فعليًا بين البلدين، منذ أكثر من شهر، من خلال «الوحدة الروسية» بمجلس الوزراء، بالتنسيق مع نائب رئيس الوزراء الروسى أركادى دفوركوفيتش. «دفوركوفيتش» نوه فى أكثر من مناسبة، إلى أن بلاده لديها توقعات كبيرة بخروج زيارة الرئيس بوتين المرتقبة إلى مصر بنتائج إيجابية تتناسب مع متانة وعمق العلاقات بين البلدين، خاصة أن بلاده تعكف على صياغة العديد من اتفاقيات التعاون المشترك التى سيتم التوقيع عليها أثناء الزيارة.
وكشف مصدر رئاسى، أن مؤسسة الرئاسة تحضر لاستقبال حافل ورفيع المستوى يليق بالرئيس الروسى وبأهمية وعمق العلاقات بين الجانبين، ويوازى حفاوة الاستقبال الروسى للرئيس السيسى، أغسطس الماضى، موضحًا أن مصر حريصة على تطوير علاقاتها مع روسيا فى مختلف المجالات، وعلى رأسها التعاون الاقتصادى والتعاون العسكرى، بجانب الاستثمارات فى مجال الطاقة وإنشاء منطقة صناعية روسية فى قناة السويس.
منطقة صناعية روسية.. «حلم 2007» الذى لم يتحقق
الطلب الروسى لإنشاء منطقة صناعية فى قناة السويس، تجدد فى زيارة الرئيس السيسى إلى روسيا، فى أغسطس الماضى، وأعلن الرئيس السيسى وقتها فى مؤتمر صحفى مع نظيره الروسى، أن المناقشات الثنائية نتج عنها وجود آفاق رحبة فى مجال الاستثمار وإقامة المنطقة الصناعية الروسية فى مصر، معربا عن أمله أن تكون أحد المكونات المكملة فى مشروع قناة السويس الجديدة.
وترأس المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا للوحدة الروسية بمجلس الوزراء، قبل أيام من زيارة «بوتين»، وذلك بحضور وزراء التجارة والصناعة، البترول، السياحة، الصحة، الإنتاج الحربى، الكهرباء، التموين، النقل، التعاون الدولى، لدراسة إنشاء المنطقة الصناعية الروسية فى مصر، بعد أن تم تخصيص موقع فى منطقة «عتاقة» لإقامتها.
الرغبة الروسية لإقامة منطقة صناعية فى مصر، ترجع إلى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وتحديدًا عام 2007، وحدد لإقامتها آنذاك منطقة «برج العرب»، وكان وزير الصناعة والطاقة الروسى الأسبق فيكتور خريستيكو، زار القاهرة فى إبريل عام 2007، وتم توقيع مذكرة التفاهم فى مجال إنشاء منطقة صناعية خاصة يساهم فيها الرأسمال الروسى.
وكان من المقرر أن يُبنى فى المنطقة الصناعية الروسية معمل لصنع قطع الغيار للسيارات والطائرات ومشروعات الطاقة الروسية، وخصصت مصر آنذاك قطعة أرض لإنشاء هذه المنطقة فى منطقة برج العرب بالإسكندرية، إلا أن المشروع لم يستكمل.
منطقة تجارة حرة مع «الاتحاد الأوراسى»
أعلنت مصر فى وقت سابق عن رغبتها فى إجراء مفاوضات جادة مع الجانب الروسى بشأن إقامة منطقة «تجارة حرة» بين القاهرة، و«الاتحاد الاقتصادى الأوراسى»، الذى يضم كلًا من روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا، ومن المقرر مناقشة مسألة إنشاء تلك المنطقة خلال زيارة الرئيس الروسى إلى القاهرة، المقررة بعد غد الاثنين.
ويسمح إنشاء منطقة التجارة الحرة، بفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، وسيتم بمقتضاها إلغاء جميع أشكال الرسوم الجمركية، الأمر الذى يجعل الفواكه والخضروات المصرية هى رقم واحد فى السوق الروسية، ودول «الاتحاد الاقتصادى الأوراسى» الذى تم توقيع اتفاقية إنشائه يوم 29 مايو 2014 فى «الأستانة»، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ فى الأول من يناير عام 2015، وانضمت «أرمينيا» إلى الاتحاد ومن المتوقع انضمام «قيرغيزستان».
يبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر وروسيا نحو 3.900 مليار جنيه، منذ بداية عام 2014 حتى 5 أغسطس من نفس العام، وبلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين نحو 677 مليون جنيه، وسجلت الصادرات مليون جنيه فيما بلغت الواردات نحو 676 مليون جنيه وفقا لتقرير هيئة «الرقابة على الصادرات»، وهى الأرقام التى من المنتظر أن تشهد تزايدا ملحوظا حال تنفيذ منطقة التجارة الحرة بين البلدين.
«الحظر الأوروبى» يسوق المنتجات الزراعية المصرية
بعد فرض روسيا حظرا على واردات بعض المنتجات الزراعية والغذائية من الدول الغربية التى فرضت عقوبات على «موسكو» بسبب الأزمة الأوكرانية، أصبح هناك احتياج اقتصادى متبادل بين مصر وروسيا، ما يفتح المجال أمام الصادرات الزراعية المصرية، وهو ما التقط خيوطه الرئيس السيسى الذى سارع بالتأكيد على استعداد مصر لتوفير احتياجات السوق الروسية من السلع الغذائية والحاصلات الزراعية، مع ضرورة تسهيل وتيسير نفاذ هذه السلع إلى السوق الروسية.
وأعلنت مصر استعدادها لزيادة حجم صادراتها من المنتجات الزراعية إلى روسيا بنسبة 30٪، كما تستعد وزارة الزراعة بالفعل للبدء قريبًا فى تصدير أكثر من 60 منتجا زراعيا وحيوانيا للأسواق الروسية، بناءً على اتفاقيات مسبقة بين الحكومتين، بعد أن وقع الوفد الوزارى المرافق للرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال زيارته لموسكو الأخيرة، عدة اتفاقيات تعاون مع الحكومة الروسية لسد احتياجات الأسواق هناك.
وتأتى محاصيل «البرتقال والبطاطس والبصل والرمان»، ضمن قائمة أهم المحاصيل الزراعية التى تصدرها مصر إلى روسيا، بجانب «الموالح والثوم والطماطم والكرنب والبروكلى»، كما ستتناول المباحثات مناقشة تصدير القطن المصرى والمصنعات الغذائية إلى روسيا، ويدرس الجانب المصرى تسيير رحلات بحرية منتظمة وسريعة بين مصر وروسيا، على أن تستغرق الرحلة الواحدة منها 3 أيام لضخ الاحتياجات الروسية فى أسرع وقت ممكن.
المركز اللوجستى العالمى للحبوب «مركز تخزين الغلال الروسية»
تقدم مصر لروسيا فرصًا واعدة ليس فقط على المستوى الداخلى، وإنما أيضا كمعبر لمرور وتيسير التجارة الروسية إلى كل من السودان وإثيوبيا، فى إطار ما تمثله البلدان إلى جانب مصر من سوق ضخمة وفرص واعدة للاستثمار والعمل المشترك، وتسعى روسيا لإنشاء الصوامع وتخزين الغلال بما ييسر من تصديرها إلى إفريقيا، ضمن مشروع المركز اللوجستى العالمى لتخزين الحبوب والغلال، الذى سيتم طرحه ضمن مؤتمر القمة الاقتصادية المقرر عقده فى شرم الشيخ مارس المقبل.
وتعد مصر أكبر مستورد للغلال فى العالم، وتستورد 30٪، فيما تستورد منطقة الشرق الأوسط نحو 20٪، ما يشكل 50٪ من حجم تجارة الغلال فى العالم، ومن هنا تأتى أهمية مشروع المركز اللوجستى العالمى لتخزين وتداول الغلال والحبوب.
ويتضمن المشروع إنشاء صوامع وقباب تخزينية حديثة فى 3 مناطق تحقق زيادة فى الطاقة التخزينية من 2 مليون ونصف الطن إلى 7 ملايين ونصف الطن، وإنشاء رصيفين بحريين لاستقبال السفن العملاقة بطول 700 متر، وإقامة رصيف نهرى بطول 1200 متر، وأنظمة تكنولوجية متقدمة لربط عناصره البحرية والتخزينية والصناعية بسيور نقل ومعدات حديثة تخفض التكلفة، ونظام إلكترونى متكامل للمراقبة والسيطرة.
وعرضت العديد من الشركات الاستثمارية الكبرى إقامة تحالف مع مصر للمشاركة والاستثمار فى المركز اللوجستى للحبوب والغلال والسلع الغذائية، من خلال بناء الصوامع لتخزين الحبوب، وإنشاء مطاحن، ومصانع لتصنيع الدقيق والأعلاف.
وعرضت شركة «الفلتربرود مشتروى» الاستثمارية الروسية وهى شركة روسية قابضة إقامة تحالف كبير مع مصر فى توريد كافة الآلات والمعدات الحديثة لمشروع المركز اللوجستى العالمى للحبوب والغلال، كما عرضت أيضا إنشاء وحدات تخزينية متنقلة متطورة لتجفيف وحفظ الحبوب والخضروات بطاقات اقتصادية تتراوح من طن و2 طن إلى 500 طن، ومصانع لإنتاج الألبان ومشتقاته.
رفع رسوم استيراد مصر للقمح الروسي
أعلن منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، عقد اجتماع مع وزير الزراعة الروسى، خلال زيارة «بوتين» إلى القاهرة، لبحث رفع رسوم تصدير القمح الروسى البالغة قيمتها 50 يورو للطن، بجانب مناقشة رفع رسم النقل الذى تم تطبيقه اعتبارا من فبراير الجارى، وقال عبدالنور خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد على هامش معرض «فيرنكس»، إن السفارة المصرية فى موسكو طالبت باستثناء المنتجات المصرية من هذه الرسوم، إلا أن الجهات الروسية رفضت، وسنحاول بحثها مع الوفد الروسى خلال زيارة بوتين.
وتأتى تلك الخطوة بعد أن أعلنت روسيا استعدادها لتوفير كافة احتياجات مصر من الحبوب، وخاصة القمح، بعد أن وصل حجم الإنتاج الروسى إلى 30 مليون طن من الحبوب مع نهاية العام الجارى، ومن المتوقع زيادة مبيعات القمح الروسى إلى مصر فى العام الزراعى الجارى، ما يعنى تصدير ما بين 5 إلى 5.5 مليون طن قمح للقاهرة.
الحل الروسى لأزمة الطاقة
وتعول مصر على مساهمة روسيا فى حل مشكلة عجز الطاقة التى تواجه مصر، سواء من خلال توفير الغاز المسال، أو الدخول فى مشروعات للطاقة الجديدة والمتجددة، وتسعى مصر للتعاقد على استيراد شحنات من الغاز المسال من روسيا، كما سيتم عرض الفرص المتاحة للشركات الروسية لزيادة أنشطتها فى مجالات التنقيب عن البترول والغاز الطبيعى والمشروعات البتروكيماوية فى مصر، بجانب إمكانية استيراد السولار والمازوت من هناك، وبحث إمكانية إنشاء شركات مشتركة فى مجال تصنيع المعدات والمهمات البترولية والتعدينية، إلى جانب الاستفادة من الخبرة الروسية فى مجال الاستكشاف وأهمها مشروع المسح الجغرافى تحت سطح الأرض.
كما سيتم بحث تغيير محولات القدرة لمحطات السد العالى وخزان أسوان، ومشروعات أخرى لإنتاج الكهرباء، والبحث حول كيفية الاستفادة من الخبرات الروسية فى مجال تنفيذ المشروعات المائية، وصيانة طلمبات الرى وصيانة السدود والخزانات، وعملية التطوير الجزئى لمولدات الكهرباء فى السد العالى، بالتعاون مع شركات روسية معنية بتطوير المولدات لزيادة كفاءتها وعمرها الافتراضى، فضلًا عن إمكانية التعاون مع الجانب الروسى فى محطات معالجة وتنقية مياه الشرب والصرف الصحى، وإنتاج أنظمة ومستلزمات الطاقة الجديدة والمتجددة
ومن المقرر أن يتم تقديم 10 منح دراسية فى مجال الطاقة إلى الشباب من العلماء المصريين للدراسة فى موسكو.
هيكلة «مصانع الستينيات»
تتطلع مصر لإعادة هيكلة المصانع التى تم إنشاؤها إبان حقبة الاتحاد السوفيتى السابق، من بينها مصنع الحديد والصلب فى حلوان، وشركة النصر للسيارات، فضلا عن تطوير محطات توليد الكهرباء بالسد العالى، والتوصل إلى اتفاقية مبدئية لمشاركة شركات روسية فى تجديد مجمع الألومنيوم بنجع حمادى، والذى تم بناؤه بخبرات روسية فى السبعينيات، كما سيتم بحث التعاون فى مجال صناعة السيارات والشاحنات، لإنتاج سيارات جيب فى مصر، إضافة إلى التعاون فى مجال إنتاج موديلات جديدة من السيارات الروسية.
الرياضة والخبرة الروسية
طلب الرئيس السيسى من نظيره الروسى، استخدام المنشآت الأوليمبية الروسية لتدريب الرياضين المصريين، بحسب موقع «روسيا اليوم»، وأعرب السيسى عن إعجابه بالمواقع الأوليمبية الروسية، بعد أن عقد مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين لقاءً فى مجمع «لاورا» للتزلج على الجليد.
وأعرب السيسى عن إعجابه بالجبال والمجمع الأوليمبى نفسه، وقال، بحسب «روسيا اليوم»: «الرياضيون المحترفون يتدربون هنا، وليس فقط المنتخبات الشبابية»، طالبا من نظيره الروسى السماح للرياضيين المصريين بالتدريب فى مجمع «سوتشى»، وأيد رئيس الاتحاد الروسى للبياثلون ألكسندر كفراتسوف طلب الرئيس السيسى وقتها، قائلًا إنه لا يرى أى عوائق أمام ذلك إذا اقتضى الأمر.
المنتجات مقابل السياحة
تأمل مصر زيادة تدفق السياح الروس إلى مصر، بمستويات أعلى من العام الماضى وتعول على تعافى مؤشرات نمو عدد السياح الروس إلى مصر، وأعلنت وزارة السياحة قبيل زيارة «بوتين» عن دراستها لبدائل لتحفيز السياحة الروسية إلى مصر فى ظل الانخفاض الحاد لسعر صرف «الروبل»، وتم تقديم مقترح للحكومة يتعلق بسداد الخدمات السياحية المقدمة لمنظمى الرحلات ووكلاء السفر الروس بالروبل مقابل استيراد منتجات روسية فيما يعرف بنظام المقايضة، وقال هشام زعزوع وزير السياحة: إنه ينسق مع البنك المركزى ووزارتى التموين والبترول لدراسة المنتجات التى يمكن تضمينها فى نظام المقايضة حال موافقة البنك المركزى المصرى والجانب الروسى.
وقال زعزوع، فى بيان للوزارة، إن وزارته تدرس أيضا تقديم الدعمين الفنى والمالى للسياحة الروسية من خلال عدة وسائل، منها زيادة الحملات الدعائية التى تستهدف السوق السياحية الروسية، خاصة أن السياحة الروسية تبلغ نحو 30٪ من الإيرادات الناتجة عن النشاط خلال العام الماضى، إذ بلغت 2.2 مليار دولار من إجمالى إيرادات 7.5 مليار دولار، بإجمالى أعداد نحو 3 ملايين روسى، وتشير البيانات الحكومية إلى أن عائدات السياحة تسهم فى بنحو 11.3٪ من الناتج المحلى الإجمالى، وبنسبة 14.4٪ من إيرادات مصر من العملات الأجنبية.
وسياسيًا تتناول مباحثات الرئيسين بوتين والسيسى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما سيتبادلان الآراء حول تطورات الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط، وكذا الموقف فى كل من سوريا وليبيا، إضافة إلى سبل دفع عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، كما تسعى مصر للحصول على الدعم الروسى، للحصول على مقعد بمجلس الأمن، وهى عضوية غير دائمة تستمر لمدة عامين إلا أنها تمثل أهمية بالغة لمصر خلال تلك الفترة، ويتوقف نجاح مصر فى الحصول على المقعد على رغبة الدول الخمس الكبرى الأعضاء بمجلس الأمن، وتعلق مصر أملها على الدعم الروسى والفرنسى والصينى.
أما عسكريًا فتستعد مصر لعقد مناورات عسكرية مشتركة مع الجانب الروسى خلال العام الحالى، وكان المتحدث الرسمى لخدمة الصحافة والإعلام بوزارة الدفاع الروسية العقيد يفيجنى ميشكوف، أعلن أن الوفد العسكرى الروسى الذى زار مصر لمدة 5 أيام إبريل الماضى، ناقش خلال زيارته عددا من المشاورات مع الجانب المصرى على إعداد وإجراء مناورات مصرية روسية لمكافحة الإرهاب عام 2015 بين قوات الإنزال الروسية والمصرية الجوية.
ونقلت وكالة «ريا نوفستى» الروسية للأنباء، أن فرقة المظلات الروسية تشاورت مع الزملاء فى مصر، للتخطيط على عقد مناورات خلال عام 2015، وهذه التدريبات مشتركة لمكافحة الإرهاب، وأوضح أن القوات الروسية التى زارت مصر، كانت برئاسة نائب القائد العام للقوات الجوية، اللواء أندرو خولزاكوف.
كما تم الاتفاق خلال نفس الزيارة على تعاقدات لشراء قطع الغيار التى تحتاجها الأسلحة الروسية الموجودة بالقوات المسلحة، ووفق صحيفة «إيزفستيا» الروسية، فإن كل ما اتفق بشأنه سيوضع موضع التنفيذ، بعد أن وقعت روسيا شهر فبراير الماضى صفقة لتوريد معدات عسكرية مختلفة إلى مصر، مشيرة إلى المناورات المشتركة هى خير طريقة لإبراز الجوانب الإيجابية لهذه المعدات.
وتنوى القاهرة شراء مقاتلات من طراز «ميج 29» ومنظومات مضادة للجو، ومروحيات من طراز «مي- 35» ومنظومات صاروخية ساحلية مضادة للسفن الحربية وغيرها.