بالمخالفة لتعليمات السيسي..مصنع 999 الحربي يعقد مؤتمرًا انتخابيًا لمرشح اتحاد العمال بحلوان

تقدمت النقابة العامة للعاملين المدنيين بالإنتاج الحربى بمذكرة ضد محمد إبراهيم بركات عضو مجلس إدارة مصنع 45 الحربى ومجدى عبد الدايم الأمين العام للجنة النقابية بمصنع 999 الحربى، وادت لاحالتهم إلى التحقيق بمقر القطاع القانوني بالهيئة القومية للإنتاج الحربي يوم 13 يناير الماضي، وذلك بدعوى قيامهما بمحاولة افشال المؤتمر الانتخابى الذي عقدته النقابة العامة بالتنسيق مع روؤساء مجالس إدارة المصانع الحربية لمرشح اتحاد العمال في حلوان الصحفى مجدى البدوى.
وأضافت "الخدمات النقابية" النقابة العامة قامت بالمخالفة لتأكيدات الرئيس السيسى ورئيس مجلس الوزراء على حيادية أجهزة الدولة في المعركة الانتخابية القادمة، يوم الإثنين الموافق 29 ديسمبر الماضى وبالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة مصنع 999 الحربى في حلوان بعقد مؤتمر عمالى بدعوى "تحفيز العمال على الإنتاج دعما للاقتصاد المصرى ومحاربة الإرهاب "، حيث فوجئ الحاضرون من أعضاء اللجان النقابية بالمصانع الحربية والذين تم نقلهم إلى مكان عقد المؤتمر بنادي عرب غنيم التابع للمصنع بأتوبيسات المصانع الحربية، بان المؤتمر هو مؤتمر انتخابى لمرشح اللجنة الأدارية المعينة لإدارة اتحاد العمال مجدى البدوى ولا علاقة له بالدعوة إلى زيادة الإنتاج أو محاربة الإرهاب،حيث قام كل من محمد إبراهيم ومجدى عبد الدايم يالاعتراض مؤكدين أن المؤتمر ليس مؤتمرا انتخابيا ومعترضين على ترشيح صحفى ممثلا عن عمال حلوان، الأمر الذي جعل رئيس النقابة العامة يتقدم بمذكرة ضدهم إلى إدارة مصنعيهما والتي بمقتضاها تم احالتهم إلى التحقيق.
يذكر أن المؤتمر الانتخابى قد حضره كل من اللواء سيد اللوئة رئيس مجلس إدارة مصنع 99 الحربى، جبالى المراغى رئيس اللجنة الإدارية المؤقتة لاتحاد نقابات عمال مصر، سعيد النقيب رئيس النقابة العامة للعاملين المدنيين بالإنتاج الحربى، محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد العمال ومجدى البدوى الصحفى ونائب رئيس اللجنة الإدارية وأعضاء المجلس المحلى التابعين للحرب الوطنى، وقامت المصانع الحربية بنقل الحاضرين باتوبيسات الشركات، كما قامت بتوزيع وجبات غذائية فاخرة على الحاضرين الذين بلغ عددهم 250 شخصا..
وإدانت "الخدمات النقابية والعمالية" هذا المسلك المشين من قبل النقابة العامة التي من المفترض بها الدفاع عن اعضائها في مواجهة روؤساء مجالس اداراتهم، ترى أن ما يحدث من استخدام مرافق الدولة ومصانعها للترويج لمرشحين محسوبين على نظام الرئيس المخلوع مبارك هو عودة بنا إلى اساليب ما قبل ثورة 25 يناير المجيدة وتحدى واضح لتصريحات رئيس الجمهورية بحيادية أجهزة الدولة في الانتخابات البرلمانية القادمة، كما تؤكد الدار على أن قيام رئيس مجلس إدارة مصنع 99 الحربى بتسخير امكانات المصنع والصرف على المؤتمر الانتخابى هو اهدار واضح للمال العام لصالح أشخاص ليسوا فقط محسوبين على نظام الرئيس المخلوع بل ليس لهم شرعية التحدث أو الترشح باسم عمال مصر، فهم لجنة إدارية معينة لإدارة شئون اتحاد العمال حتى إجراء الانتخابات النقابية !!
وأكدت دار الخدمات النقابية والعمالية، على أن عمال مصر لن يسمحوا بالعودة بنا إلى ما قبل ثورة يناير المجيدة، تشير إلى أنه جار التقدم ببلاغات إلى النائب العام في تلك التجاوزات مدعمة بالمستندات الرسمية والتسجيلات اللازمة ضد كل المشاركين في تلك المهزلة، كما تطالب السيد رئيس الوزراء ووزير الإنتاج الحربى بالتحرك لمحاسبة المسئولين عن ذلك، وتدعو عمال مصر وعلى رأسهم عمال حلوان للتصدى لتلك الممارسات، خاصة بعد أن قامت اللجنة الإدارية لاتحاد العمال بتخصيص مقر الاتحاد المحلى بحلوان كمقر للحملة الانتخابية للمرشح مجدى البدوى، وسرعة التقدم ببلاغات ضد استخدام أموال الاتحاد التي هي أموال العمال في الصرف على الحملات الانتخابية لمرشحى الذراع النقابى لنظام الرئيس المخلوع محمد حسنى