نكشف مصادر التمويل الجديدة ل"الجماعة".. 450 مليون جنيه شهريًا تدخل البلاد في صورة بضائع لتمويل أعمال العنف والتخريب

شركات ومكاتب استيراد وهمية لتوفير غطاء مالي لإخوان الداخل.. ورواتب شهرية لأسر قتلي رابعة والنهضة.
عقب سقوط نظام جماعة الإخوان، وعزل الرئيس السابق محمد مرسي، فر عدد كبير من رموز الجماعة الإرهابية، إلي عدد من الدول وخاصة تلك التي لا توجد بها اتفاقيات تسليم متهمين مع مصر، ومن بين تلك الدول قطر وتركيا وبريطانيا وماليزيا، وهو ما أصاب التنظيم وأعضاءه بهزة اقتصادية كبيرة بسبب اعتماد الجماعة عليهم في الحصول على الدعم المالي المطلوب، علاوة علي تضييق السلطات الأمنية للخناق علي مصادر تمويل الجماعة في الداخل، بالتحفظ على شركاتهم واستثماراتهم داخل البلاد مثل محلات زاد وسعودي، ما دفعهم للجوء إلي حيل جديدة لخلق مصدر تمويل لأعمال العنف والإرهاب.
بعد تضييق الخناق الذي تعرضت له الجماعة عقب ثورة الثلاثين من يونيو، لجأت الجماعة وتنظيمها الدولي الذي ينتشر في ربوع العالم، لابتكار حيل لتوصيل الاموال إلي أعضاءها ورجالها داخل مصر، بشكل أمن.
وبدأت الجماعة عن طريق بعض أتباعها في مصر، بإنشاء شركات ومكاتب استيراد وهمية، وصل عددها إلي حوالي 70 مكتبًا وشركة في كل محافظات الجمهورية، بأسماء مستعارة وملاك وهميين، ويتم تسجيلها علي أنها شركات استيراد وتصدير، من خلال استيراد شحنات بضائع مختلفة تخصص قيمتها لأنشطة الجماعة.
ومن بين رجال الاعمال الذين يقومون على تلك العملية، الملياردير الغامض كما يصفه البعض "يوسف ندا" الذي يعرف بأنه مهندس العلاقات الدولية الإخوانية، فقد نجح في الانضمام لصفوة رجال الأعمال حول العالم، فهو يحمل عدة جنسيات من بينها الإيطالية والسويسرية والتونسية التي ارتبط بعلاقة قوية برئيسها الأول الحبيب بورقيبة وغيرها، علاوة علي امتلاكه العديد من الاستثمارات والحسابات البنكية في تلك الدول، ما سهل عليه تقديم العون للجماعة وأعضائها.
"ندا" الذي دخل السجن لأول مرة عقب محاولة الاغتيال التي تعرض لها الزعيم الراحل جمال عبد الناصر في ميدان المنشية عام 1954 واتهمت جماعة "الإخوان المسلمين"، بالوقوف ورائها، وخرج منه في أبريل عام 1956، هرب بعدها إلي ليبيا بعد تضييق الخناق عليه من قبل السلطات الأمنية، وبدأ رحلته الاقتصادية كرجل أعمال، حتى لقب بملك الإسمنت مع نهاية ستينيات القرن الماضي.
ويأتي أيضا في حلقات مسلسل التمويل، رجلي الأعمال خيرت الشاطر وحسن مالك، اللذين يقبعان في السجن حاليا، إلا أنهم مازالوا يمتلكون مليارات الجنيهات خارج مصر في حسابات بنكية، وشركات ومؤسسات اقتصادية كبري في عدة دول أوروبية، وتعول هذه الشركات شباب واعضاء الجماعة الذين هربوا عقب ثورة 30 يونيو خوفا من الملاحقة الأمنية، فهي توفر لهم فرص عمل معتبرة.
وبحسب المصادر، فإن شحنات البضائع، عادة ما تكون أخشاب أو أحذية أو أجهزة كهربائية، وبناء عليه تقوم تلك الشركات القائم عليها رجال أعمال تابعين للتنظيم الدولي للإخوان، بإرسالها إلي الشركات الوهمية التي قدمت عروض الاستيراد منها، دون أن تتسلم مقابل مادي لتلك الشحنات، بحيث تدخل البضائع إلي البلاد علي أن تقوم الشركات المستوردة بتصريفها وبيعها في الاسواق، واستغلال عوائد تلك البضائع التي تقدر بحوالي 450 مليون جنيه شهريا في أنشطة الجماعة الإرهابية.
نفقات الجماعة
الجماعة الارهابية اعتمدت بعد سقوط حكمها في مصر على تلك الشركات لتمويل أنشطتها المتنوعة ما بين مسيرات وأعمال شغب وتفجيرات، إضافة إلى تمويل العديد من المواقع الاخبارية والتي تعمل لحساب الجماعة، وتعمل على تضليل الرأي العام عن طريق نشر أخبار وصور مفبركة حول تعرضها للاضطهاد، والاستهداف من قبل قوات الأمن، علاوة علي عدة قنوات فضائية من بينها قنوات «رابعة ومكملين والميدان والشرق»، والتي تنقل بث مباشر لتظاهرات الجماعة الارهابية، وتمارس تضليل اعلامي ضد النظام المصري الحالي.
كما تقوم الجماعة بصرف مرتبات شهرية لأسر القتلى الذين سقطوا في فض اعتصامي رابعة والنهضة المسلحين، في أغسطس من العام الماضي، وكذلك لكل من يسقط خلال مظاهرات الجماعة الارهابية، والتي تنطلق بين الحين والآخر، علاوة علي صرف مرتبات شهرية لأسر المصابين.
كما تصرف الجماعة رواتب شهرية للأسر الفقيرة داخل الجماعة، حيث تضع الجماعة تصنيف لتلك الأسر، بشكل فئات، فالفئة "أ" هي الفئة الأكثر فقرا، والتي تحصل علي راتب شهري يتراوح بين 1500 و2000 جنية، والفئة "ب" وهي المتوسطة، وتحصل علي راتب شهري بين 500 و1000 جنية، وتأتي في النهاية الفئة "ج" وهي الفئة الأكثر استقرار من الناحية المادية، ألا أنها تحصل علي أعانات في حالة الازمات، وكذلك تتكفل الجماعة بصرف أعانات في أوقات المناسبات الرسمية، والأعياد ، والدراسة، والوفاة، وتتكفل بمصاريف "أرامل" الجماعة، في إطار خطة ممنهجة لضمان ولاء أعضاء الجماعة، حتي تضمن استمرار احتياج الاعضاء للجماعة.
كذلك تخصص الجماعة نسبة من دخلها لنقل أسر المحبوسين من أعضائها إلي السجون في أوقات الزيارات، من منازلهم إلي السجون، وتخصيص سيارات لذلك، علاوة علي دفع مرتبات شهرية لأسر المسجونين، تختلف نسبتها علي حسب عضويته في الجماعة ومدة حبسه.
وتعتبر أكثر المحافظات التي تشهد وجود دعم مالي من الجماعة لأعضائها محافظة القاهرة، والشرقية والتي تعتبر مسقط رأس المعزول محمد مرسي، والمنيا، وسوهاج، وأسيوط، والفيوم، وعدد من محافظات الصعيد.
من النسخة الورقية