السفير موران: خبراء من الاتحاد الأوروبى لمتابعة الانتخابات البرلمانية المقبلة

قال السفير جيمس موران رئيس بعثة المفوضية الأوروبية في القاهرة إن الإتحاد الأوروبى شارك في جميع مراحل خارطة الطريق، وسوف يشارك بخبراء في متابعة الانتخابات البرلمانية المصرية المقبلة، ولكن لضيق الوقت، سيكون بعدد محدود أقل من البعثة التى شاركت في الإنتخابات الرئاسية والإستفتاء على الدستور.
وأضاف موران، في تصريحات له اليوم الأحد، على هامش إفتتاح مؤتمر «ندرة المياه والتحديات والفرص المتاحة»، الذى ينظمه وفد الإتحاد الأوروبي، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الري، إن القرار الذى أصدره البرلمان الأوروبى مؤخرا بخصوص الأوضاع السياسية في مصر لا يعبر عن السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبى.
وأوضح أن البرلمان الأوروبى جهة سيادية لها قراراتها وله شئونه ولكنه لا يمثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبى ، مشيرا إلى أن القضايا التى وردت في تقرير البرلمان الأوروبى عن حقوق الإنسان والمعتقلين.. تم تناولها في السياسة الخارجية الأوروبية، من خلال تصريح لفيدريكا موبيرينى الممثل الأعلى للشئون الأمنية والسياسية للاتحاد الاوروبى.
وكشف موران عن ان حجم المشروعات الإتحاد الأوروبى في مصر تبلغ نحو مليار يورو من بينها 300 مليون يورو لمشروعات المياه في مصر "مياه الرى ومياه الشرب والصرف الصحى "
كان السفير جيمس موران أعرب في تصريح سابق عن استعداد الاتحاد للقيام بدور وساطة لحل أزمة سد النهضة الإثيوبى إذا طلبت جميع الأطراف منا ذلك، مؤكدا أنه "لايوجد تمويل أوروبى من أى نوع لمشروع سد النهضة الإثيوبى" .
وقال السفير الاوروبى إن مايتردد بشأن وجود تمويل أوروبى لمشروع سد النهضة لا أساس له من الصحة وانه مجرد شائعات وليس حقائق.
وأضاف جميس مورون انه لامانع لدينا من القيام بأى جهد من أجل تعزيز الحوار والتوصل إلى حل لأزمة سد النهضة إذا طلبت جميع الأطراف ذلك، موضحا أن الإتحاد الأوروبى يدعم بقوة حل الخلافات من خلال الحوار والطرق الدبلوماسية.
كان الدكتور حسام محمد مغازي، وزير الري، قد افتتح اليوم مؤتمرًا حول مشكلة «ندرة المياه والتحديات والفرص المتاحة»، تنظمه المفوضية الأوروبية بالقاهرة، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الري ويستمر لمدة يومين.
ويناقش الخبراء خلال جلسات المؤتمر وضع برامج علمية وعملية لمواجهة التحديات المشتركة في قطاع المياه من خلال التعاون الدولي، والاستثمار في مجال البحث العلمي لإيجاد حلول لهذه التحديات في مصر وأوروبا.
كما يبحث الجانبان المصري والأوروبي الخطط المستقبلية للاستثمار في قطاع المياه وتحسين الممارسات في مجال إدارة الموارد المائية، وإتقان التخطيط لشبكات الري والصرف من أجل استخدام أكثر كفاءة للموارد المائية، ودور التوعية بالشئون المائية في تغيير عادات استخدام المياه وتوفيرها.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي يدعم الإصلاح المؤسسي لقطاعات المياه خلال مرحلتين بميزانية إجمالية 200 مليون يورو منحة مقابل الالتزام بمعايير الإصلاح المتفق عليها، كما يغطي التعاون ستة برامج تشمل 9 محافظات مصرية بإجمالي 300 مليون يورو من المنح.