مؤسسة التمويل الدولية: ندعم الحكومة المصرية في مواجهة التحديات

قال مؤيد مخلوف المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريفيا بمؤسسة التمويل الدولية أن المؤسسة تدعم الحكومة المصرية في مواجه التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري من خلال شراكة مع الحكومة والقطاع الخاص.
وأضاف - خلال المؤتمر الإقليمي لدعم فرص التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية دور السلطات الإشرافية - أن منطقة الشرق الأوسط لديها أعلى معدلات البطالة وأكثر من نصف سكانها من الشباب تحت سن 25 وهوما يفرض تحديات كبيرة في المنطقة.
وأضاف أنه وفقا للدراسات فإنها لابد من خلق عدد كبير من فرص العمل بالمنطقة العربية حتى نستطيع الحفاظ على معدلات البطالة الحالية، منوها إلى أنه لتقليل معدلات البطالة لابد من خلق مئة مليون فرصة عمل بحلول 2020، وهو أمر لا تستطيع الحكومات بمفردها توفيرها فلابد من مشاركة القطاع الخاص والذي يمكن أن يلعب دورا كبيرا من خلال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل العمود الفقري للتنمية الاقتصادية في المنطقة العربية.
ولفت مخلوف إلى أن التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة يواجه العديد من التحديات في المنطقة العربية تحول دون التوسع فيه حيث أن 8 في المائة فقط من المشروعات الصغيرة والمتوسطة لديها خط ائتمان وهو معدل اقل من المستوى العالمي، كما أن العديد من البنوك بالمنطقة العربية لا تقدم قروضا للشركات الصغيرة وذلك على عكس البنوك العالمية التي ترى في التوسع بتقديم القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة فرصة كبيرة لتحقيق مزيد من الربح وتعزيز الاقتصاد الكلي، ولذلك سعت تلك البنوك إلى تذليل العقبات التي تواجه عمليات التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال التوسع في التمويل الإسلامي والتمويل المتنقل.
وأوضح أن أهم العقبات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية هو عدم وجود معلومات للائتمان وضيق المنافسة بين البنوك في تمويلها مما يحول دون نفاذ هذه الشركات إلى المنافسة العالمية مقارنة بالشركات الكبرى.
وأضاف مخلوف أن دور البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية ركز على تقديم المعرفة لكثير من البنوك للمساعدة على تعزيز البنية الأساسية المالية مما يساعد على حماية المستثمرين.
من جانبها، أكدت سحر نصر كبير خبراء اقتصاديات التمويل والمدير الإقليمي للبرامج لمنطقة الشرق وشمال أفريقيا بالبنك الدولي على أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لخلق فرص العمل وحل مشكلة البطالة، موضحة أن معدلات البطالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 10 في المائة 25 في المائة منها للشباب.
وأضافت أنه رغم أن الدعم الذي قدمته الدول العربية لحل مشكلة البطالة من خلال تقديم الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلا إنه لا زال هناك العديد من التحديات والمعوقات التي تحول دون القضاء على مشكلة البطالة الأمر الذي دفع الدول العربية إلى تبادل الخبرات مع مؤسسات التمويل العالمية لحل مشكلة التمويل الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة وأنها لديها القدرة على خلق العديد من فرص العمل بدرجة أكبر من الشركات الكبرى.
وأكدت على أهمية الشركة بين القطاع الخاص والحكومة للمساعدة في حل مشكلة البطالة خاصة وأن 90 في المائة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي التي تقوم بخلق فرص عمل لكافة فئات المجتمع، مؤكدة أن دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة يمثل أولولية لمجموعة البنك الدولي الذي يقوم بتقديم كل الدعم سواء الفني أو المالي للحكومات والبنوك لخلق بيئة قادرة على تحسين فرص الشركات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل مما يتيح لها التوسع في أنشطتها.