أكد جيم يونج كيم رئيس البنك الدولي، وكريستين لاجارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، دعم الجهتين الماليتين لتونس، وذلك خلال لقائهما كل على حدة مع مهدي جمعة رئيس الحكومة التونسية المؤقتة الذي يزور واشنطن حاليا. وأشار كيم خلال اللقاء إلى أن البنك سيمكن تونس قريبا من الأقساط المخصصة لدعم سياسات التنمية، وسيسخر جهوده لمساندة تونس خاصة فيما يتعلق ببرامج الإصلاحات في مجال التنمية. ومن جهته، أكد جمعة ضرورة إرساء قاعدة عريضة من التعاون والتواصل بين البنك الدولي والحكومة القادمة حتى تتمكن ديمقراطية تونس الناشئة من تحقيق الانتقال الاقتصادي والاجتماعي. أما كريستين لاجارد فأبدت خلال اللقاء استعداد صندوق النقد الدولي لمعاضدة جهود الحكومة التونسية المقبلة في إطار تواصل الدولة وتعاقب الحكومات بشكل ديمقراطي في تونس. وأعربت عن ارتياح مؤسستها لما أنجزته تونس بتخطيها بنجاح مرحلة الانتقال الديمقراطي السياسي وما حققته من مؤشرات خلال عام 2014 على غرار التقليص من عجز الميزانية وخفض نسبة التضخم والضغط على نفقات صندوق الدعم والشروع في ترشيده وما تضمنه قانون ميزانية الدولة لعام 2015 من رسملة للبنوك العمومية. ولفتت إلى أن هذه المؤشرات تمنح صندوق النقد الدولي مزيدا من المرونة لدعم الإصلاحات التي تعتزم تونس القيام بها. ومن المقرر أن يلتقي رئيس الحكومة التونسية المؤقتة الذي بدأ الثلاثاء زيارة للولايات المتحدة تستغرق يومين، مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في نيويورك.