لبنان يُضيّق على النازحين السوريين لأسباب اقتصادية

بدأت الحكومة اللبنانية في اتخاذ خطوات للحد من دخول النازحين السوريين إلى البلاد لتخفيف الضغط اجتماعيا وديمغرافيا واقتصاديا بعد وصول أعدادهم إلى حوالي 2 مليون نسمة أي ما يعادل 40% من أعداد الشعب اللبناني .
وقال الخبير الاقتصادي اللبناني إبراهيم عواضة في حديث مع وكالة الأناضول إن إجراءات الحكومة اللبنانية تجاه النازحين السوريين جاءت متأخرة وبعد فوات الأوان، خصوصا مع وصول أعداد السوريين في لبنان إلى 2 مليون نسمة أي ما يعادل 40% من أعداد الشعب اللبناني .
وذكر عواضة أن الحكومة ليس لديها أرقام مؤكدة عن أعداد السوريين الموجودين في لبنان بسبب انتشارهم على كامل الأراضي اللبنانية من جهة، ودخول العديد منهم بطرق غير مشروعة من جهة أخرى، مما أضاف عنصر ضغط كبير على الاقتصاد اللبناني الذي يعاني أساسا من أزمات حادة .
وأضاف عواضة أن الكثير من العائلات السورية التي نزحت كان لديها أقارب في لبنان، مما ساعدهم على التعاون فيما بينهم وتشكيل منافسة كبيرة للعمالة اللبنانية، خصوصا أن أجور السوريين منخفضة مقارنة مع أجور اللبنانيين .
وأشار إلى أن هناك ظاهرة أخرى تمثلت بافتتاح العديد من النازحين محال تجارية في مجال بيع الخضار والفواكه والمأكولات مما أضرّ بالتاجر اللبناني ودفع الحكومة الى التفكير جديا في اتخاذ قرار يحد من هذه الظاهرة التي تعتبر كسبا غير مشروع، خصوصا أن هذه المحال معظمها غير قانوني .
وقال عواضة إن البيئات الحاضنة للنازحين السوريين في معظم المناطق ساعدت على انتشار ظاهرة الكسب غير المشروع، وشكلت عنصر ضغط سلبي على اللبنانيين عموما وعلى الاقتصاد اللبناني الذي يواجه أزمة في الأساس بسبب غياب حكومة وحدة وطنية، والأحداث الأمنية الداخلية من جهة، والأزمة السورية من جهة أخرى .
يذكر أن العديد من الصحف اللبنانية تناولت موضوع بدء الحكومة في اتخاذ إجراءات جدية للحد من أعداد النازحين السوريين، إذ صدر قرار سياسي لم يُعلن عنه بالتشدد في الإجراءات مع القادمين من الجانب السوري .
وصدر تعميم عن المديرية العامة للأمن العام، منذ خمسة أيام يمنع دخول أي سوري يحمل بطاقة هوية تشوبها أي شائبة، أو جواز سفر غير صادرعن الهجرة والجوازات السورية ضمن المواصفات القانونية، أو يحمل تأشيرة من المعابر التي يسيطر عليها المعارضون السوريون .