قررت نيابة أمن الدولة التي تحقق فيه البلاغات المقدمة ضد الناشط السياسي المهندس "ممدوح حمزة" الأمين العام للمجلس الوطني ، التي تتهمه بالتحريض على العصيان المدني ومحاولة إسقاط الدولة المصرية، وتعطيل المصالح والمؤسسات الحكومية والهيئات العامة يوم 11 فبراير الماضي ، بإحالة التسجيل الخاص به والذي انتشر بشكل واسع على العديد من المواقع الالكترونية وتداولته الكثير من الشبكات الإخبارية إلى اختبار بصمة الصوت لمعرفة إذا كانت الصوت متطابقا مع التسجيل من عدمه. كان محامى ممدوح حمزة "أمجد عبد الجواد" ، قد تقدم بطلب لنيابة أمن الدولة للطعن في التسجيل المذكور بالتزوير، مؤكداً أن هذه التسجيلات مفبركة والمقصود بها ظهور موكله أمام الرأي العام بصورة سيئة، كما طلب انتداب خبراء فحص للتحقق من التسجيلات المقدمة ضده وإثبات تزويرها ووعد بتقديم تقارير فنية مفصلة أثناء التحقيقات تثبت أن التسجيلات مزورة ،مشددا على أن تلك التقارير أعدها عدد من الخبراء الفنيون المتطوعون الذين أكدوا أن هناك أكثر من 39 مقطعا تم تجميعها كما أن هناك عبارات كتابية مضافة ،وأن هناك جزءا كبيرا من الفيديو بصوت بعيد تماما عن صوت المهندس ممدوح حمزة.