اليوم محاكمة منظمات التمويل الاجنبى

تبدأ في مصر اليوم الاحد محاكمة 43 من الناشطين الداعين الى الديمقراطية والعاملين في منظمات أهلية غير حكومية بمصر، من بينهم 16 أمريكيا في قضية باتت تهدد العلاقات الأمريكية المصرية، وملف المساعدات الأمريكية المقدمة الى مصر بقيمة 1.3 مليار دولار سنويا.
ويتهم الناشطون بتلقي تمويلا غير قانوني من حكومات أجنبية من بينها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن القيام بأنشطة سياسية خارج طبيعة عمل جمعيات المجتمع المدني.
ومن بين ابرز الناشطين المتهمين في هذه القضية سام لحود نجل وزير النقل الأمريكي راي لحود. والذي يرأس المعهد الدولي الجمهوري في مصر، إحدى الجمعيات المتورطة في القضية الى جانب المعهد الديمقراطي الوطني وفريدم هاوس الأمريكيتين ايضا.
وافاد مسئول أمريكي رفيع مساء السبت بأن "مشاورات مكثفة" تتم بين واشنطن والقاهرة لتسوية قضية الناشطين في المنظمات الأهلية الذين يحاكمون في مصر في اسرع وقت ممكن، مشيرا إلى ان واشنطن تأمل "تسوية القضية خلال بضعة ايام".
وأوضح المسئول الامريكي، الذي لم يكشف عن اسمه، ان وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون التي تقوم بزيارة في عدد من دول شمال أفريقيا كالجزائر وتونس والمغرب قد التقت مرتين خلال الأيام الثلاثة الأخيرة مع وزير الخارجية المصري محمد كمال عمرو.
واعتقل الناشطون قبل شهرين، عندما شنت قوات الامن المصرية حملات دهم على مكاتب عدد من جماعات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الناشطة في مصر.
ولجأ عدد من الامريكيين المتهمين بالقضية إلى السفارة الامريكية بعد رفض السلطات السماح لهم بمغادرة مصر.
وافادت صحيفة نيويورك تايمز بأن دبلوماسيين امريكيين بذلوا جهودا كبيرة السبت من اجل التوصل إلى "اتفاق" يتيح معالجة هذه القضية التي تثير توترا بالغا بين واشنطن والقاهرة.
وتنفي المنظمات الامريكية المتهمة في هذه القضية تورطها في اي نشاط غير قانوني، ويرون في الاجراءات المشددة المتخذة بحقهم والتضييقات على عملهم بأنها محاولة من المجلس العسكري الحاكم في مصر لحرف الديمقراطية الناشئة بعد الثورة المصرية عن مسارها.
وترد السلطات المصرية بان القضية هي من اختصاص القضاء و لابد ان تخضع جميع الجمعيات ومنظمات المجنمع المدني العاملة في مصر للقوانين المصرية السائدة.
وكانت وسائل إعلام مصرية ذكرت في وقت سابق أن مصر رفضت طلبا تقدم به رئيس أركان الجيش الأمريكي الجنرال مارتن ديمبسي خلال زيارته إلى القاهرة الأسبوع الماضي بالإفراج عن الأمريكيين المتهمين في القضية.
وأضافت أن " السلطات المصرية قالت إن المسالة تخص القضاء فقط ولا يمكن لأحد أن يصدر أمرا برفع أسماء المتهمين من قوائم المنع بالسفر سوى الجهة المختصة".
وكانت وزيرة التعاون الدولي المصرية فايزة أبو النجا قد اتهمت في أكتوبر / تشرين الأول الماضي الولايات المتحدة بأنها عملت على "احتواء" الثورة المصرية و"توجيهها" لخدمة مصالحها ومصالح إسرائيل من خلال تلك الجمعيات.
وفي المقابل، ترددت دعوات من نواب في الكونغرس الأمريكي بضرورة اتخاذ "خطوات عقابية" ضد مسئولين مصريين بسبب الحملة ضد النشطاء المطالبين بالديمقراطية.