بعد مبادرة المسئولية الاجتماعية التى أطلقها حزب النور:القوى السياسية تختلف عليها

أثارت مبادرة "التوافق الوطنى"، التى أطلقتها عدد من القوى السياسية، بمشاركة نواب مجلس الشعب ومستقلين، للاتفاق على تصور لعمل مجلس الشعب فور انعقاده، وتناوله للقضايا الوطنية الملحة، التى تهم المواطن المصرى، والاتفاق على اللجنة التأسيسية لعمل الدستور، جدلاً بين القوى السياسية، فبينما اعتبرها البعض محاولة لإقصاء تيارات بعينها، رحب بها آخرون مؤكدين على أهميتها فى وضع الدستور.
فمن جهته، رأى صبحى صالح، عضو مجلس الشعب عن حزب "الحرية والعدالة"، أن مبادرة التوافق، الهدف منها هو محاولة إقصاء حزبه من التحاور، خاصة أنه حصل على أغلبية المقاعد فى مجلس الشعب، وكان من الأولى أن يُدعى للمشاركة فى المبادرة منذ بدايتها.
وأشار صالح إلى أن القائمين على المبادرة يحاولون عمل تحالف يجمع 51 % من أصوات البرلمان، لإقصاء الإخوان، وأضاف: "عندما تعرض المبادرة على الحزب، سنفكر فيها بعناية واهتمام".
وقال الدكتور جمال حشمت، عضو الهيئة العليا للحرية والعدالة وعضو مجلس الشعب، :إن الدستور مسئولية مجلس الشعب فقط، وإن الاتفاق على اللجان داخل مجلس الشعب لابد وأن يتم بين النواب، لذلك يجب أن تتم المناقشة والحوار داخل المجلس وليس خارجه، والبدء فى التحاورات فور انعقاده، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع أحد أن يحجر على آراء أى شخص.
على الطرف الآخر، أوضح نار بكار المتحدث باسم حزب النور أن حزبه هو من أطلق المبادرة، وتحالف معه فيها حزب الوفد، والوسط، والكتلة المصرية، وحملت المبادرة اسم "المسئولية الاجتماعية".
وقال إن المبادرة تؤكد على أن البرلمان المقبل، باعتباره برلمان الثورة يجب أن تتحقق فيه مطالب الثورة، مشيرًا فى الوقت نفسه إلى أن حزب النور مازال يرفض التحالف مع الأحزاب الليبرالية: "فالتحالف مع أحزاب ليبرالية أمر مستحيل، ولكن المبادرة تضم النقاط المشتركة معهم، مع التأكيد على الشريعة الإسلامية".
وأضاف بكار أن حزب النور يعد من أكثر الأحزاب حرصًا على مشاركة الإخوان المسلمين فى المبادرة، وأفاد بأن المباحثات جارية مع حزب "الحرية والعدالة" لإشراكه فيها، مشيرًا إلى أن المبادرة موجهة لكى لا يقصى أحد من التحالف، وحتى لا ينفرد أحد بالقرار داخل البرلمان.
ومن جانبه، أوضح طارق الملط المتحدث باسم حزب الوسط أن المبادرة يشارك فيها أحزاب "الإصلاح والتنمية"، و"الوسط"، و"البناء والتنمية"، و"النور"، وعدد من المستقلين ومنهم الدكتور عمرو حمزاوى، والدكتور عمرو الشوبكى، والدكتور مصطفى النجار، مشيرًا إلى أن المبادرة ستظهر إلى الرأى العام فى غضون أيام.
وأضاف الملط أن المبادرة تهدف إلى الاتفاق على القضايا الرئيسية، لجدول أولويات مجلس الشعب، قائلاً: "الشعب المصرى وضع ثقته فى المجلس، وعلق آماله على اهتماماته، فليس من المعقول أن يرى الشعب فى أول جلسة صراع على الكراسى بين من يأخذ وكيلاً، ومن يأخذ منصب رئيس المجلس".
وأشار إلى أن المبادرة تدور حول الاتفاق على القضايا الوطنية الملحة، والتى على رأسها الملف الاقتصادى، واستكمال مطالب الثورة، وحقوق الشهداء، بالإضافة إلى تسليم السلطة إلى مجلس رئاسى مدنى منتخب فى أقرب وقت، والاتفاق على معايير اختيار الهيئة التأسيسية، ومبادئ الدستور لكى يكون شكل المجلس حضاريًا، ومعبرًا عن آمال الشعب المصرى، لافتًا إلى أن أول برلمان بعد الثورة لابد وأن يكون معبرًا عن اهتمامات المواطن المصرى.
وبعيدًا عن الأحزاب الإسلامية، قالت نجلاء فوزى وكيل حزب "غد الثورة" لشئون الإعلام إن مبادرة التحالف الوطنى لن تستمر طويلاً، نظرًا لأن خريطة التحالفات داخل المجلس ستتغير فور انعقاده، وستظهر تحالفات أخرى غير الموجودة حاليًا.
وأضافت: أعتقد أن حزبًا مثل "النور" لن يستمر فيها طويلاً، فلديه قضية معينة لن توافق عليها الأحزاب الأخرى، وهى فكرة الدولة الدينية، بحسب تعبيرها.
وأشارت إلى أن هناك أحزابًا تسعى إلى ضم عدد من القوى السياسية إليها، لتصل إلى نسبة ال51%، وتشكل أداة ضغط وسيطرة داخل البرلمان وخارجه وتساعد على تمرير القوانين، ولكى يكون لهم دور فى عملية وضع الدستور.
ولفتت إلى أن حزب الغد حاول قبل الانتخابات البرلمانية عمل قائمة موحدة، تضم كل التيارات السياسية، لكنه لم ينجح فى ذلك، لأن الخلافات الشخصية طغت على بعض الأحزاب، متمنية أن تضع جميع الأحزاب مصلحة مصر فى المرتبة الأولى، والتغاضى عن صغائر الأمور.
كما دعت إلى تحالف وحيد داخل البرلمان يضم جميع الطوائف السياسية التى لها مقاعد فى البرلمان والتى لا يوجد لها مقاعد، وذلك لإنتاج دستور تشارك فيه جميع القوى السياسية، وتكون الحكومة مرآة للمجتمع كله.
من جهته، رحب مؤمن رشاد المتحدث باسم حزب الغد بالمبادرة قائلاً: "لا مانع من وجود أى توافق يتم بين فئات المجتمع، بشرط أن يصل فى النهاية إلى تحقيق مطالب الثورة، ويقضى على الخلافات بطريقة سلمية".
وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة خلافات بين القوى السياسية، لاعتبارات على رأسها الخلاف بين نواب مجلس الشعب على رئاسة البرلمان، لكنه يرى ضرورة أن: "يحسم ذلك من خلال أصوات الأغلبية داخل المجلس".
وقال إن من ضمن الخلافات المتوقع أن تحدث، الخلاف على اللجنة التأسيسية التى ستضع الدستور، وإن كانت القرارات داخلها بالأغلبية أم بالتوافق.
وأضاف رشاد أن من الخلافات المتوقعة، دور القوات المسلحة فى العمل السياسى، واعتبار ميزانيتها بأنها مكتسبات لا تمس، معتقدًا أن ذلك الموقف يدل على أن عهد مبارك مازال قائمًا لم ينتهى بعد.