بالرغم من تحذيرات السلطات الكويتية "البدون" يصرون على تظاهرات الجمعة

أكد مساعد الشمري الأمين العام لتجمع "الكويتيين البدون" في تصريحات صحيفة له بجريدة "الرأي" الكويتية أن البدون سيخرجون كل يوم جمعة حتى تتحق مطالبهم،على الرغم من بيان وزارة الداخلية الذي أكدت فيه أنها تعاملت مع قضية المقيمين بصورة غير قانونية ومع أوضاعهم بالصورة التي سمحت لهم فيها بحرية التعبير عن آرائهم وعرض مطالبهم كاملة وإيصال صوتهم إلى الجهات المعنية في الدولة على مدى أيام وجمع متتالية، وأنها لن تسمح بتنظيم أي مسيرات أو تظاهرات أو اعتصامات فيما يخص قضية البدون.
وأشار الشمري إلى أن ما صدر عن وزارة الداخلية هو ضد قانون حقوق الإنسان الذي يعطي الحق في التعبير عن الرأي والمطالبة بالحقوق، وأن البدون سيخرجون بعد صلاة الجمعة في كل أسبوع إلى أن يتم تحقيق المطالب ال 11 التي وصلت إلى المسئولين ،وعلى رأسها منح الجنسية للمستحقين وإصدار عفو عن البدون المتهمين في الأحداث الأخيرة ورفع القيود الأمنية، وإحالة المدان منهم إلى القضاء، ومنح الحقوق المدنية والإنسانية للبدون كافة، وأن تنفذ هذه المطالب ولا تبقى مجرد أقوال فقط.
وأكد الشمري أنهم لا يتمنون الصدام مع رجال وزارة الداخلية، التي تعرف خلفيات المشاكل التي ستنجم، بالإضافة إلى تواجد قوى طلابية وشبابية ومجاميع من المؤسسات المدنية الناشطة في مجال حقوق الإنسان وأعضاء من منظمة "هيومن رايتس" لمراقبة الأحداث وتسجيل جميع الملاحظات التي قد تحدث وتخالف حقوق الإنسان.
كما وذكرت مصادر مطلعة أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تسلمت ما يقارب 2000 ملف تتعلق باللجنة العليا للجنسية، تتضمن 430 ملفا تتعلق بأبناء الكويتيات، فيما تخص غالبية بقية الملفات العسكريين في وزارتي الدفاع والداخلية، بعد أن تم التدقيق عليها والتحقيق مع أصحابها والحصول على البصمات الجنائية والتأكد من سلامتها واستحقاقها.
وأشارت المصادر إلى أنها لن تخرج عن العسكريين الذين شاركوا في الحروب العربية والحاصلين على إحصاء العام 1965، وبعض المستحقين من أقارب الكويتيين وفق المادة الأولى، مؤكدة أن كل تلك الملفات ستعرض على جدول أعمال مجلس الوزراء بعد ثلاثة أسابيع، وأن المجلس سيعتمد تجنيس دفعة منها.