حاولت أن أتصفح صفحات التاريخ بحثا عن الثورات السابقة على مر التاريخ المصرى لكى استكشف مدى قوة وتميز ثورة الخامس والعشرون من يناير عن سابقتها من الثورات المصريه على مر التاريخ, ولكنني صدمت من مدى التشابه والتطابق الذى حدث مع كل ثوره حدثت على الأراضي المصرية فى التاريخ المعاصر. فمثلا اتهمت ثورة عرابى أنها كانت السبب فى الاحتلال البريطاني, ولا أدرى لماذا لم يتهم جمال عبد الناصر أنه كان السبب فى احتلال إسرائيل لأربعة دول عربيه ومن بينها الأراضي المصرية باحتلال سيناء. فبالتأكيد كل ثوره لها مقاومين للتغيير لخوفهم من فقدان المكاسب التى كانوا يحصلون عليها فى النظم السابقة, ولذلك يجب أن تكون هناك أضابير وتعهدات مكتوبة عن كل خطوه وبجدول زمنى محدد, ولا تعتبر الثورة انتهت إلا بانتهاء الخطوة الأخيرة بنجاح. وما أثار تعجبي تشابه ما يحدث الان بما حدث بعد ثورة 23 يوليو من إجراءات وتصريحات متطابقة تماما كما لو كان التاريخ يعيد نفسه , فكلاهما بدئتا بنفس الشعار " عيش حريه عداله ". فكما تطابقت المطالب تطابقت الأفعال والإجراءات والتصريحات أيضا بدءا بتشبث العسكر بالسلطة وانتهاء بالوعود والتصريحات والتهديدات والاتهامات وإقصاء الشعب والذى كان هو وقود الثورة فى جميع الأحوال والذى لولاه لما ظهرت جميع هذه الثورات على السطح وفى النهاية يخرج صفر اليدين نتيجة تكالب القوى الطامعة فى حكم البلاد ومن شدة التطابق بين ثورة الخامس والعشرين من يناير والثالث والعشرين من يونيو انه يمكن مطابقة الأشخاص أيضا, ففى السادس والعشرون من مارس عام 1954 أعلنت الحكومة العسكربة آنذاك عن الإفراج عن الهضيبى و عبد القادر عوده الفقيه الدستورى والذى تم إعدامه بعد ذلك لقدرته على تحريك القوى الثورية فى الشارع المصرى وخاصة الإخوان المسلمون. وفى نفس يوم الإفراج عنهما تم الإعلان عن النيه لحل مجلس الثورة يوم الرابع والعشرين من يوليو من نفس العام وتسليم البلاد لممثلى الشعب والذى لم يحدث بالتأكيد وإلا لما كنا وصلنا إلى ثورة الخامس والعشرين من يناير والتى أيضا تم الإعلان عن النية إلى تسليم البلاد إلى سلطة مدنيه منتخبه والذى لم يحدث حتى الآن, فيالها من غرائب للتاريخ أن تتطابق التصريحات والإجراءات فى نفس الوقت على مر التاريخ. ولذلك يجب التركيز على سرعة تسليم السلطات إلى الشعب بأسرع وقت حتى لا تتذوق القوى الحالية عسيلة الحكم وتتشبث به كما حدث فى الماضى, و انقلبت كل الموازين, بغض النظر عن النوايا وحكم مجلس الثورة مصر وجعلها تحت الحكم العسكري لأكتر من 60 سنة. وباستعراض جميع عناوين الصحف خلال تلك الفترة التاريخية سنجد أنها جميعا متطابقة مع العناوين الصحفية الحالية من المجلس العسكرى وكذلك الإجراءات والاجتماعات والتى انقلبت رأسا على عقب فيما بعد. وكان منها "عبد الناصر يحذر من قوى الثورة المضادة" وبالطبع فى الحالى "تحذير المجلس العسكرى من الثورة المضادة والطرف الثالث" وكذلك جريدة الأخبار عام 1954 " الجامعة ستفتتح قريبا وسيفرج عن الستين طالبا المحتجزين" وبالطبع لم يشمل هؤلاء الطلاب الأعداد المختفية فى ذلك الوقت والتى ربما تكون مختفية حتى الآن أو تم وضعها فى مستشفى الأمراض النفسية للتخلص من الضوضاء التى تسببها أرائهم للقوى العسكرية التى تمسك بزمام الأمور فى ذلك الوقت وبالطبع لن نكون بحاجه لذكر الأعداد التى اختفت خلال ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 وفى الرابع عشر من نوفمبر 1952 طالعتنا جريدة أخبار اليوم بعنوان رئيسى "أسرار مصادرة أموال أسرة محمد على" واتهام الأميرات السابقات بتهريب أكثر من مليون جنيه وضبط عشرون مليون جنيه قبل التهريب وبالطبع أنا لست بحاجه إلى ذكر سيناريو حسين سالم وأرصدة عائلة مبارك والتى ذهبت إلى نفس المصير مع الفارق فى حجم الأموال الحالية وكذلك طالعتنا الصحف بعناوين وصور اجتماع مرشد الإخوان وبعض قيادات الجماعة مع عبد الناصر ولقاء مع مجلس قيادة الثورة في 1953. واعتقد انا لست فى حاجة إلى عرض نفس السيناريو الحالى بدءا باجتماع الجماعة مع عمر سليمان فى بدء الثورة إلى التحالف القائم حاليا مع المجلس العسكرى والذى لا ندرى هل سيلقى نفس مصير التحالف التاريخى السابق فى خمسينيات و ستينات القرن الماضى؟ وفى يوم الاثنين السابع عشر من ديسمبر عام 1952 طالعتنا جريدة الاهرام بعنوان رئيسى "محاكمة من استغلوا نفوذهم وافسدوا الحياة السياسية" واللذين لا نعلم أين هم الآن وهل حوكموا أم لا وبالطبع لست بحاجه إلى شرح السيناريو الحالى والمتواجد فى بورتو طره وهل سيحاكموا أم ستذهب الثورة ادراج الرياح. وبعد استعراض التاريخ نجد انه لزاما علينا أن نضغط جميعا فى اتجاه تسليم السلطة للشعب فى اقرب وقت حتى يتسنى لنا أن نبدأ فى الخطوات التالية لتنمية الأمة ووضعها فى مصاف الأمم المتحضرة.