وجه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يوم الأربعاء، تحذيرا للحكومة الكردية قائلا إنها مسؤولة عن تسليم نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي إلى القضاء في بغداد. والهاشمي، وهو سني، مطلوب في مزاعم تنظيم "فرق الموت" التي تستهدف المسؤولين الحكوميين والعسكريين، غير أنه نفى تلك الاتهامات وقال إنها ذات دوافع سياسية، في خضم التنافس بين القائمة العراقية التي يدعمها السنة، والائتلاف الشيعي الذي يتزعمه المالكي. وقال المالكي يوم الأربعاء "أولا وقبل كل شيء.. العراق بلد واحد.. ومن واجب جميع أجزاء الدولة الاتحادية تسليم شخص مطلوب،" في إشارة إلى شبه الحكم الذاتي الذي يتمتع به إقليم كردستان. وأضاف المالكي أن عدم تسليم الهاشمي أو السماح له الفرار إلى بلد آخر "يمكن أن يسبب مشاكل،" وقال "إننا نطلب من الأخوة في حكومة (كردستان) تحمل المسؤولية وتسليم المتهم إلى القضاء." وكان الهاشمي قال إنه يريد أن تنقل القضية التي يتهم فيها، إلى المنطقة الكردية بسبب حيادها، وقد عقد مؤتمرا صحفيا الثلاثاء في مدينة أربيل، حيث شكك في الاتهامات ودعا الجامعة العربية ومراقبين من اتحاد المحامين العرب لضمان نزاهة أي دعوى ضده. لكن المالكي رفض ادعاءات الهاشمي بأن القضية سياسية، وسخر من مطالبه بمشاركة جامعة الدول العربية فيها، لافتا إلى أن الهاشمي ليس لديه حصانة، وفقا لدستور البلاد. وقضية الهاشمي هي آخر حلقة في سلسلة من الأحداث التي تهدد بتدمير اتفاق تقاسم السلطة الهش، بين السنة والشيعة والأكراد، ما يثير مخاوف بشأن استقرار العراق، حين يتم سحب آخر جندي أمريكي. وصدر أمر الاعتقال بحق المالكي بعد أيام فقط من إعلان القائمة العراقية، أحد أقوى التكتلات السياسية في العراق، تعليق مشاركتها في البرلمان، في خطوة تهدد بتقويض اتفاق تقاسم السلطة بين الكتلة وائتلاف دولة القانون الذي يقوده المالكي. وجاء إعلان القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي، في وقت يسعى فيه المالكي إلى حسم ملف الوزراء الأمنيين قبل نهاية الشهر الجاري تحت قبة البرلمان. وأعلنت القائمة قرارها بعد سلسلة من الاجتماعات خلال اليومين الماضيين، بحثت خلالها المشهد السياسي في البلاد، والشراكة مع ائتلاف دولة القانون، الذي اتهمته بأنه يتصرف بشكل فردي دون التنسيق معها. وقال المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا إن الكتلة "عبرت دائما عن رفضها لسياسة الإقصاء والتهميش، وعدم تقاسم السلطة، وتسييس القضاء، وانعدام التوازن داخل المؤسسات الحكومية." والقائمة العراقية هي واحدة من الجماعات السياسية الأكبر والأقوى في العراق، وتضم بين أعضاءها رئيس البرلمان ونائب رئيس الوزراء، لكنها ليست على وفاق مع سياسات المالكي. ويقول خصوم المالكي، على سبيل المثال، انه ما زال يسيطر على وزارات الأمن وجميع القرارات تمر عليه، كما يقولون إن مئات الأشخاص الذين اعتقلوا في أكتوبر/تشرين أول الماضي بتهمة دعم الإرهاب وحزب البعث المحظور، هم من أنصار القائمة العراقية.
