أبدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مخاوف جدية من إمكان وجود بُعد عسكري للبرنامج النووي الإيراني، استنادًا إلى ما لديها من معلومات جديرة بالثقة، كما جاء في تقرير نشرته أمس الثلاثاء. وأوضح التقرير المؤلف من 15 صفحة - نشرت مقتطفات منه عدة وسائل إعلام غربية بينها شبكة "بلومبورغ" وهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" - أن لدى الوكالة الدولية معلومات تشير إلى أن إيران أجرت اختبارات "تتعلق بتطوير أداة نووية متفجرة"، وشملت الأبحاث نماذج كمبيوتر لا يمكن استخدامها إلا لتطوير ما يساهم في إطلاق قنبلة نووية. وأشارت الوكالة إلى أن إيران سعت لتصميم سلاح نووي يمكن وضعه على الرؤوس الحربية، وقامت "ببعض النشاطات المرتبطة بتطوير أدوات تفجير نووية استمرت بعد عام 2003، وبعضهما قد تكون مستمرة إلى الآن". ويضم التقرير أدلة جمعت خلال 8 سنوات، ويظهر أن إيران عملت على إعادة تصميم وتصغير نموذج عن سلاح نووي باكستاني من خلال اللجوء إلى شركات تشكل واجهة لها وخبراء أجانب. وتقول الوكالة: إن إيران استمرت في العمل على الأسلحة حتى عام 2010 على الأقل. وناشدت الوكالة الدولية إيران إلى التواصل معها "من دون أي تأخير" لتوضيح هذه المعلومات المدرجة في ملحق بالتقرير. وكان المفتشون الدوليون قد أعربوا في السابق عن قلقهم من احتمال عمل إيران على برنامج عسكري، ما يشير إلى أن التقرير الجديد سيؤدي إلى زيادة الضغوط الدولية المفروضة على طهران والتي تقودها الولاياتالمتحدة و"إسرائيل". وسيناقش التقرير في اجتماع مجلس أمناء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 17 و18 نوفمبر. وكان وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي قد رفض مسبقًا الثلاثاء في يريفان أي اتهام بامتلاك بلاده برنامجًا نوويًّا عسكريًّا. وقال: إن الوكالة الذرية لا تملك "أي دليل جدي" على وجود برنامج كهذا، في حين أبدت روسيا قلقها وانزعاجها من هذا التقرير، معتبرة أنه قد يصبح مصدرًا للمزيد من التوترات في المنطقة.
