كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل صفقة بين رجل الأعمال نجيب ساويرس وجماعة "الإخوان المسلمين"، والتي لعب فيها رجل الأعمال الإخواني حسن مالك دورا رئيسيا، بتكليف من الجماعة والرئاسة، ضمن مبادرة تهدف إلى التصالح مع رجال أعمال النظام السابق وإعادة ضخ أموالهم فى السوق المصرى، مقابل الامتناع عن تمويل البلطجة وإثارة الأزمات، فضلا عن بيع جزء من شركاته لرجال أعمال من جماعة الإخوان. وقالت المصادر إنه تم الاتفاق مع ساويرس على ابتعاده عن السياسة، وإحداث تغيير تدريجى في توجه قناة "أون تى فى" المملوكة له، التى تعد من أكبر القنوات المعارضة والمناهضة لنظام "الإخوان". وعاد ساويرس إلى مصر الجمعة بعد أيام من التوصل إلى تسوية بين شركة "أوراسكوم" المملوكة لشقيقه ناصف ساويرس والحكومة بشأن التهرب من الضرائب، واستقبله في مطار القاهرة مبعوث للرئيس قدم إليه باقة من الزهور.كما رفع الحظر عن سفر شقيقه ناصف وأبيه انسي. وقال فهمى عبده، القيادى بجماعة "الإخوان المسلمين"، إن المهندس حسن مالك وكافة مؤسسات الدولة المتعلقة بالرقابة على الأموال لعبت دورا كبيرا فى طمأنة رجال الأعمال ومحاولة إعادتهم لمصر. واعتبر أن استقبال مندوب الرئاسة لساويرس جاء ك "رسالة طمأنة لرجال أعمال النظام السابق"، معتبرًا أن أحد أبرز مزايا التصالح مع رجال أعمال النظام السابق تقليص ضخ المال السياسى لإشعال الأزمات وتمويل البلطجة. وطالب القيادى الإخوانى نجيب ساويرس بالابتعاد عن السياسة والتركيز فى إدارة أعماله، تجنبا لعودة تزاوج المال والسلطة، متوقعا أن تؤثر تلك المصالحة على سياسات قناة "أون تى فى"، ما لم تكن هناك أجندة خارجية أخرى. من جانبه، كشف الدكتور صلاح جودة، المستشار الاقتصادى بهيئة المفوضية الأوروبية، أن الصفقة تشتمل بيع ساويرس جزءا من ممتلكاته ل "الإخوان"، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة شراء رجال أعمال الجماعة لعدد من شركاته. وتابع: "زيادة كبيرة في الاستثمارات بمصر بعد عقد الصفقة، في مقابل أن يحصل ساويرس على مزايا جيدة". وأشار إلى أن قيمة ديون رجل الأعمال تقدر ب15 مليار جنيه، وافق ساويرس بمقتضى الصفقة التي قادها رجل الأعمال الإخواني حسن مالك وخيرت الشاطر نائب مرشد "الإخوان" على دفع 6,5 مليار للخزانة العامة للدولة بالإضافة إلى تحسين مناخ الاستثمار في مصر، فضلاً عن تنازله عن جزء من ممتلكاته لرجال أعمال الإخوان