"الشورى" يحيل قانون الانتخابات للدستورية العليا بعد الموافقة عليه

وافق مجلس الشورى بصفة نهائية على مشروعى قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، فى الجلسة المسائية، اليوم،وأعلن الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى إحالة القانونين إلى المحكمة الدستورية العليا إعمالا لحق رقابيتها السابقة على هذه القوانين.
ووافق المجلس على تصحيح الخطأ في حساب دوائر القوائم بحيث أصبحت 49 دائرة للقوائم بدلا من 48 دائرة، و91 دائرة للفردي.
كما وافق المجلس على حذف كلمة "المحافظين" من المادة 42 من قانون مجلس النواب والمختصة بتحديد الفئات الذين يجب عليهم تقديم استقالاتهم قبل الترشح في الانتخابات.
وكان النائب طاهر عبد المحسن عن حزب الحرية، قد طلب بإعادة المداولة في عدد من المواد، وهي: 26 و27 و42 لوجود تعارض بينها في النصوص، حيث تجيز بعض المواد الترشح لبعض الفئات مع الاحتفاظ بوظيفتهم لحين فوزهم أو التحقق من صحة العضوية بينما تجبر فئات أخرى بالاستقالة من وظيفتهم قبل الترشح ومن هذه الفئات المحافظين.
من جانبه، قال النائب صبحي صالح مقرر الموضوع، إنه "تبين بعد انتهاء الجلسة أمس ومراجعة القانون أن هناك خطأ بالفعل، وبالتالي حذف كلمة المحافظين ستزيل اللبس الموجود".
واعترض النائب عبد الرحمن هريدى عن التيار المصرى، أن هذه الكلمة حذفت خلسة وعنوة دون مناقشتها، ورد عليه الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس قائلا "النواب كانوا صاحيين فى الجلسة أثناء حذف الكلمة".
وحذرت النائبه سوزى ناشد من استغلال المحافظين المرشحين فى الانتخابات لمناصبهم خلال فترة الدعاية الانتخابية.