"الشورى" يحيل قانونى مجلس النواب والحقوق السياسية إلى المحكمة الدستورية

أحال مجلس الشورى في جلسته اليوم قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية إلى المحكمة الدستورية العليا لتقرير مدى مطابقتهما للدستور، وذلك تطبيقا لرقابتها السابقة على القوانين.
وكان المجلس قد وافق خلال جلستة المسائية اليوم بشكل نهائى على قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية بعد أن وافق المجلس على تصحيح الخطأ في حساب دوائر القوائم، بحيث أصبحت 49 دائرة للقوائم بدلا من 48 دائرة، و91 دائرة للفردي وذلك بعد إضافة دائرة لمحافظة الغربية.
كما وافق المجلس على حذف كلمة "المحافظين" من المادة 42 من القانون والمختصة بتحديد الفئات الذين يجب عليهم تقديم استقالاتهم قبل الترشح في الانتخابات.
وكان النائب طاهر عبد المحسن عن حزب الحرية قد طلب بإعادة المداولة في عدد من المواد وهما 26 و27 و 42 لوجود تعارض بينهم في النصوص حيث تجيز بعض المواد الترشح لبعض الفئات مع الاحتفاظ بوظيفتهم لحين فوزهم أو التحقق من صحة العضوية، بينما تجبر فئات أخرى بالاستقالة من وظيفتهم قبل الترشح ومن هذه الفئات المحافظين.
من جانبه قال النائب صبحي صالح، مقرر الموضوع: إنه تبين بعد انتهاء الجلسة أمس ومراجعة القانون أن هناك خطأ بالفعل، وبالتالي حذف كلمة المحافظين سوف تزيل اللبث الموجود.
وأشار صالح فى تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام" أنه من المقرر أن يتم ختم القانونين بخاتم مجلس الشورى ليرسل إلى الدستورية، وأشار صالح أنه حدد موعد مع رئيس الدستورية يوم الأحد المقبل لتسليمه القانونين، مشيرا الى انه سيقوم بنفسة تسليم القانونين.