الشورى يوافق نهائيًّا على قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية

وافق مجلس الشورى في جلسته، اليوم الخميس، بشكل نهائي على مشروعي قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب المقدم من الحكومة.
وقال الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى: إنه إعمالا لحكم المادة 177 من الدستور يحال مشروعا القانونين إلى المحكمة الدستورية العليا لتقرير مدى مطابقتهما للدستور.
وكان مجلس الشورى استجاب لطلبات بعض النواب بإعادة فتح باب المداولة حول بعض المواد، ووافق النواب على طلب النائب صبحي صالح، الذي أشار إلى أنه قد تبين أن هناك تصحيحا يجب التنبيه إليه، فأثناء مناقشة الدوائر أضفنا دائرة للبحيرة فأصبحت القوائم 3 بدلا من 2 بما يزيد عدد دوائر القوائم على مستوى الجمهورية إلى 49 دائرة قوائم بدلا من 48.
وقال النائب صبحي صالح عضو اللجنة التشريعية في تصريح ل«الحرية والعدالة»: من المنتظر أن يرسل المجلس قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب إلى المحكمة الدستورية، يوم الأحد المقبل، تنفيذا لنص الدستور الجديد الذي يعتبر مشروعي القانونين من قوانين الرقابة السابقة، مشيرا إلى أن المجلس سيتواصل مع المحكمة الدستورية لتحديد موعد تسليم مشروعي القانونين.