أكد السفير جيمس موران، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، أن ما صدر عن البرلمان الأوروبي بوقف المساعدات الأوروبية التي كانت ستقدم لمصر بقيمة 5 مليارات يوور في يونيو المقبل، هو توصية من البرلمان الأوروبي، وليس قرارا صادرا من الاتحاد الأوروبي. وأوضح موران أنه بالطبع، فإن البرلمان الأوروبي مهتم بالأوضاع في مصر، ويريد التأكد بكل الطرق أن هناك اتجاها للسير نحو الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان في مصر، ولكن القرارات والسياسات التي يتم اتخاذها حول العلاقات مع مصر، تصدر من المفوضية العليا للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بالاتحاد، ويتم بالتأكيد الأخذ في الاعتبار في المفوضية والاهتمام بقرار البرلمان الأوروبي وكل ما يقوله. وقال موران في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إن هناك اهتماما أوروبيا بالاستمرار في دعم مصر، مشيرا إلى أن جزءاً كبيراً من المساعدات الأوروبية التي تم الاتفاق عليها في مجموعة العمل المشتركة في نوفمبر الماضي، وتبلغ 500 مليون يورو، مرتبطة بالاتفاق المصري مع صندوق النقد الدولي على القرض المزمع تقديمه، وسننتظر، لنرى كيف تسير تلك المفاوضات، مشيرا إلى أنه كلما كان هناك إسراع في الاتفاق كلما كان ذلك أفضل. وأضاف أنه سيتم خلال الأسابيع القادمة توقيع برنامج مشترك لخلق الوظائف في المناطق الفقيرة، وبرنامج آخر للتدريب، مشيرا إلى أن تلك البرامج ستتكلف مئات الملايين، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي مستمر في تقديم الالتزامات، والتي وعد بها، ولكن هناك حاجة لوجود رؤية وبرنامج يتم تقديمه من الجانب المصري، ليتم التفاهم بشأنه بين الجانبين، وهو البرنامج الذي سيتركز في الأساس على ما ستقدمه الحكومة المصرية من أفكار لصندوق النقد الدولي.