نعم هم يحاربون الإسلام

تكلمت في مقال سابق عن العلمانيين والليبراليين العرب، وقسمتهم إلي قسمين: جاهل لا يفقه دينه، ولا يقدر الله حق قدره، ولا يعرف شريعته؛ فيحارب تطبيقها من منطلق هذا الجهل- وهذا حال معظم عوام العلمانيين- والقسم الثاني منافق، يظهر الإسلام وهو من أشد كارهيه؛ لكي يستطيع أن يطعن ويلقي الشبهات ويحارب الإسلام من وراء هذا القناع- وهؤلاء هم معظم مشاهير ورؤوس الليبرالية في بلادنا-
وقد وصفتهم بالمنافقين ولم أكفرهم؛ فقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن علامة شديدة الوضوح نعرف منها المنافقين؛ قال الله سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: (أم حسب الذين في قلوبهم مرض ألن يخرج الله أضغانهم * ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ) سورة محمد الاية 29\30
فقد أخبر الله سبحانه وتعالى نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء المنافقين ستعرفهم من لحن القول (أي من سقطاتهم وتناقضهم والعبارات التي تسقط منهم دون قصد لتظهر ما في نفوسهم) وهذا بالضبط حال منافقي العصر من علمانيي العرب، عندما علموا أن الناس ترغب في تطبيق الشريعة؛ لم يرفضوا تطبيقها الأن علانية؛ بل نرى بعضهم يقول أنه مع تطبيق الشريعة، ويصرح :من في مصر لا يريد الشريعة!
ولكن إن تتبعت سقطاته تيقنت من نفاقه، ومن أنه يظهر عكس ما يبطن، ومع الأمثلة الكثيرة التي تأكد ما أدعيه- وهي كثيرة جدا ومنتشرة على مواقع اليوتيوب للنخب الليبرالية- إلا أن هناك قضية عامة تبين نفاق هذا التيار بأكمله وتفضح نواياهم الخبيثة وتؤكد فعلا أنهم ليسوا ضد التيار الإسلامي بل ضد الإسلام نفسه، هذه القضية هي: (قضية المادة الثالثة من الدستور)
المادة الثالثة للدستور تقول أن من حق المسيحيين في مصر أن يتحاكموا إلى شرائعهم
وهذه المادة عند تدبرها مادة عجيبة جدا؛ إذ كيف يطالب المسيحيون والعلمانيون والليبراليون بالمدنية والعلمانية وفصل الدين عن الدولة؛ ثم نجدهم يتمسكون بوضع نص صريح يعطيهم الحق في الاحتكام لدينهم!
بمعنى أوضح أليس من ينادي بالدولة العلمانية ويرى فيها المنقذ والمخلص والرخاء والتقدم والتطور أن يتحاكم إليها! إذن لماذا تركوها!
لماذا لم تكن المادة الثالثة في الدستور( ولأصحاب الديانات السماوية الأخرى الاحتكام إلى القانون الفرنسي أو الى القانون الوضعي أو المدني أو أي قانون علماني)
أليست العلمانية والمدنية هي الحل من وجهة نظركم ! لماذا إذن لا تتحاكمون إليها!
ولماذا لم نر العلمانيين والليبراليين- الذين يتاجرون بمشكلة الأقباط ويتواجدون في الكنائس أكثر من بيوتهم- لا يطالبون الأقباط بالاحتكام لما يسعدهم ويتقدم بهم ويطورهم من وجهة نظرهم وهي العلمانية! ولماذا لم يحذروهم- في المؤتمرات التي يعقدونها في الكنائس لمهاجمة الاسلاميين- من أن يقعوا في نفس المحظور وأن يفصلوا أحكام معيشتهم عن الشريعة والدين المسيحي أليس هذا من العجب!
ولماذا لم تظهرالنخب في الفضائيات وبرامج التوك شو وتعترض على ظلم الأقباط في الاحتكام للدين المسيحي ووجوب احتكامهم الى العلمانية والمدنية طالما العلمانية هي الحل!
بعد أن تجرأ الأنبا تواضروس على الدين وقال بأن الاحتكام للشريعة والدين في الدستور لا يتقدم بالبلاد، ويجعل منها دولة دينية وكارثية؛ ذهب إليه بعض الرموز الليبرالية والناصرية؛ وبدلا من أن ينهروه و ينكروا عليه هذا الكلام (إن كانوا حقا ليسوا ضد الشريعة كما يدعون)؛ أو على الأقل (إن كانوا فعلا يرون أن الاحتكام للدين تخلف ورجعية) أن يشدوا من أزره ويطالبوه بالاحتكام إلى المدنية في المادة الثالثة أيضا
بدلا من هذا وذاك شدوا من أزره في مهاجمة دخول الإسلام كمرجع في الدستور؛ ودافعوا عن دخول المسيحية كمرجع في الدستور!

وهذا ببساطة لأن الهجوم ليس على فكرة الاحتكام للدين؛ وإلا لهاجموا أيضا المادة الثالثة التي تجعل من الدين تشريع ؛ إنما الفكرة تكمن في ماهية الدين نفسه.
(الإسلام) هو من يحارب، من يهاجم، من يلقى عليه الشبهات والاتهامات .
نفاق جماعي يظهر جليا عند تدبر هذا المعنى في المادة الثالثة، وهذا النفاقهو من أدى بالضرورة إلى انسحاب ممثلي الكنائس من الجمعية التأسيسية اعتراضا على تفسير المادة الثانية
تخيلوا معي أن الاغلبية تعطي الحق للأقلية في الاحتكام لشرائعهم ولا يتدخلون في تفسيرها؛ ثم تجد الأقلية يعترضون على تفسير مبادئ الشريعة الاسلامية (التي اعطاهم الدستور حق عدم الاحتكام إليها أصلا)
وهذا التأسد من ممثلي الكنائس هو نتيجة طبيعية ومنطقية لنفاق النخب الليبرالية، وأيضا من تهاون النخب الإسلامية التي تنازلت في البداية رغبة في التوافق؛ مع علمهم اليقيني بأن هؤلاء لم ولن يرضوا عنهم
والسؤال المطروح أخيرا: هل بعد كل هذا السفه والحالة البتنجانية التي نعيش فيها ترجع النخب الإسلامية لصوابها وتضع نصا صريحا لتطبيق الشريعة؛ فالتوافق فشل والخوف من انسحاب غيرالاسلاميين زال بعدما انسحبوا فعلا.