وزير العدل يجتمع ب"الأعلى للقضاء"قبل اجتماعهم مع مرسي لبحث الخروج من أزمة الإعلان الدستوري

كشف مصدر قضائي أن المستشار" أحمد مكي "وزير العدل التقى مجلس القضاء الأعلى، بدار القضاء العالي، واتفق معهم على التوصل إلى حل يرضى جميع الأطراف فى الأزمة القائمة بين الرئيس محمد مرسى، والسلطة القضائية، بعد إصداره الإعلان الدستوري الأخير، والذي يحصن قراراته فيها بعدم الطعن عليها.
وأوضح المصدر أن مكي قام بدور الوساطة بين الرئاسة والمجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي، وأن الزيارة السرية بين مكي وأعضاء المجلس تناولت قيام مكي بتحديد موعد مع الرئيس اليوم فى تمام الساعة الخامسة مساء، والتي تستهدف إطلاع الرئيس مرسى شيوخ القضاء على وجهة نظره عن أسباب إصداره للإعلان الدستوري، وكذلك قيام المجلس بشرح كافة الملابسات والاعتراضات على ذلك الإعلان، ونقلها للرئيس لتحقيق رغبات القضاة وأعضاء النيابة وحماية استقلالهم، ومحاولة الوصول لحل يضمن عدم التدخل فى السلطة القضائية والحيلولة دون تقويض المؤسسات والقضاء وتركيزها فى يد الرئيس.
وأضاف المصدر أن مكى فور انتهائه من اجتماعه مع مجلس القضاء الأعلى توجه إلى مقر رئاسة الجمهورية، وأطلع الرئيس على هذه الزيارة، وحدد موعدا اليوم فى الساعة الخامسة مساء للقاء للوصول إلى حل يرضى جميع الأطراف.