تنظر محكمة القضاء الإداري تحت رئاسة المستشار"على فكرى" نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى التي أقامها المحاميان محمد ويسري عبد الرازق ، والتي طالبا فيها إصدار حكم قضائي لإلزام كل من النائب العام ووزير الداخلية ومدير مصلحة السجون بالإفراج الصحي عن الرئيس المخلوع مبارك،وذلك غدا السبت. وقد ذكرى المحاميان في دعواهما أن محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكمها بالسجن المؤبد للرئيس السابق, وسبق للنائب العام أن رفض طلبا لمحكمة الجنايات بإيداع مبارك في سجن طره نظرا لحالته الصحية والتقارير الطبية المرفقة في الدعوى، حيث أنه يعانى لعدة أمراض فقد خضع لعملية كبرى في 2010 لوجود أورام بالجهاز الهضمي وتم استئصال الحصالة المرارية والأنابيب المتصلة بها وجزء من البنكرياس،واضطرابات في وظائف الكلى وفى توازن الأيونات في الدم وتوازن السوائل بالجسم، وارتعاش في أذين القلب وعدم انتظام النبض، مما يؤدى إلى جلطات بالمخ ويحتاج لمتابعة في سيولة الدم، كما يعانى من ارتفاع في الضغط مع نوبات انخفاض بالضغط بسبب اضطرابات الأيونات والسوائل وغيبوبة متكررة بسبب انخفاض السكر، بالإضافة إلى أنه يعانى من انزلاق غضروفي وقد أجرى عملية ويحتاج إلى علاج طبيعي بسبب عودة الآلام وضعف عضلات الساقين نتيجة لجراحة استبدال مفصل الركبة. كما وأكدوا أن عدم الإفراج عن مبارك صحيا مخالف للمادة 36 من القانون 306 لسنة 1956 التى نصت على "أن كل محكوم يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته ويعرضها للخطر أو يعجزه عجزا كليا يعرض أمره على مدير القسم الطبى للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعى للنظر فى الإفراج عنه".