فى سابقة هى الأولى منذ وقت طويل طالب فيه الثوار كافة القوى الوطنية بالاصطفاف لمواجهة الثورة المضادة,اجتمعت وتوافقت واتفقت القوى السياسية على مواجهه المجلس العسكرى الذى يجرى انقلابا على الثورة فى محاولة منه لاغتصاب السلطة وإعادة إنتاج النظام البائد. فبعد اجتماعات طويلة شاركت فيها القوى الوطنية خرجت ببيان توافقى يواجه تعسف العسكرى وانقلابه الناعم. فقد أكد المرشح الرئاسي محمد مرسي أن نائب الرئيس القادم، حال فوزه، لن يكون من حزب الحرية والعدالة، كما أكد أن رئيس الوزراء القادم "شخصية وطنية مستقلة"، مع تعهد علني منه "بتشكيل حكومة ائتلافية". وأشار مرسي، في مؤتمر صحفي عقده إلى جانب بعض الرموز الوطنية والسياسية، إلى أنه "بسبب الظرف الحساس والدقيق تمر مصر به الآن، كان لابد من التشاور بين أبناء مصر وشبابها". وكشف مرسي أنه "تم تشكيل جبهة ديمقراطية، وأكدنا على سلمية تحركنا، كما تم الاتفاق على تحقيق إرادة المصريين وتحقيق مطالب الثورة ونقل السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة بإرادة حرة"، وأن "وجهات النظر التي طرحت جميعها متكاملة ومتفقة تجاه هدف مصر المستقبل والثورة، والحرية والديمقراطية، ونعلن جميعا أن على اللجنة العليا سرعة إعلان النتيجة التى أصبحت معروفة، ولن نقبل لأحد بالعبث بالنتيجة". ورفض مرسي ما صدر من "حل البرلمان والضبطية القضائية والإعلان الدستور المكمل"، مشيرا إلى أن "المكمل" تحديدا هو "تقييد لسلطات رئيس الجمهورية القادم". كما أكد مرسي على "الاحترام التام للسلطة القضائية المستقلة"، مضيفا أن القوات المسلحة "هم أبناء مصر ومن نسيج الشعب"، وأوضح "إننا نتحدث فقط عن قرارات المجلس العسكري التى تصيب أحيانا وتخطأ أحيانا، وليس ببينا وبين القوات المسلحة أى مشكلة لأنهم مخلصون وحريصون على مصلحة الوطن". شارك فى المؤتمر الصحفى الذى عقدته القوى الوطنية الاعلامى حمدى قنديل وعبد الجليل مصطفى أمين الجمعية الوطنية للتغير ووائل قنديل مندوبا عن حزب الدستور الذى يتزعمه الدكتور محمد البرادعى والدكتور حسن نافعة والكاتب سيف الدين عبد الفتاح والنائب بمجلس الشعب حاتم عزام ومن شباب الثورة احمد ماهر عن حركة ستة ابريل وطارق الخولى عن الجبهة الديمقراطية ستة ابريل وشادى الغزالى حرب ومندوب من حملة الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح مع غياب لحملة حمدين صباحى الذى فقد قدرا كبيرا من رصيده لدى الثوار.