شدد المستشار"حاتم بجاتو" الأمين العام للجنة انتخابات الرئاسة على أن اللجنة ستعمل كل جهودها لتطبيق القانون بكل حزم في انتخابات جولة الإعادة، كما وأشار بجاتو إلى أن الجولة الأولي شهدت بعض الخروقات الانتخابية والسلبيات، موضحا أن تلك السلبيات تمثلت في ثلاث سلبيات أولها تأخير فتح اللجان من قبل القضاة ، وذلك لوصولهم متأخرين بسبب المواصلات ، وأن اللجنة بالتنسيق مع القوات المسلحة والأجهزة الأمنية قامت بتخصيص طائرات لنقل القضاة إلي خمس محافظات ،فضلا عن تخصيص قطارات بعربات نوم كاملة حرصا علي راحة القضاة المشرفين علي العملية الانتخابية . أما المشكلة الثانية تمثلت في الدعاية الانتخابية وخرق فترة الصمت ، موضحا أن اللجنة اتخذت في جولة الإعادة تعهدا مع الأجهزة الأمنية بأن يكونوا أكثر حزما عن الجولة الأولي ، رغم أن الجولة الأولي شهدت خروقا انتخابية أقل مقارنة بالانتخابات البرلمانية بالنسبة لخرق حظر الدعاية الانتخابية . كما إن اللجنة اتفقت مع المحليات والأجهزة الأمنية بالقيام بحملات لمداهمة اللجان والأماكن المحيطة لإزالة أي دعاية انتخابية أيا كان اسم المرشح الذي سيقوم علي هذا الفعل ، موضحا أن اللجنة قامت باتخاذ إجراءات صارمة من تحويل 250 خرقا انتخابيا إلي النيابة العامة التي قامت بحبس 10 حالات وهناك حالات سيتم تحويلهم للمحكمة قريبا . وحذر بجاتو من يقوم بالدعاية الانتخابية بأن مصيره سيكون إحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده. وفيما يتعلق بأزمة مبيت المندوبين في لجان الاقتراع ، أكد بجاتو أن القضاة في الجولة الأولي لم يسمحوا بمبيت المندوبين أمام اللجان الانتخابية ، وأشار أن اللجنة كلفت المحاكم بمنح تراخيص للمندوبين لتسهيل مهامهم ومبيتهم أمام اللجان . أما فيما يتعلق بالأزمة الثالثة والمتعلقة بوسائل الإعلام ورفض القضاة حضورهم لعملية الفرز كاملة ، وقامت اللجنة بحل الأزمة وقمنا بمنح وسائل الإعلام تراخيص لحضور عملية الفرز كاملة ولكن عند تسليم النتائج يتسلمها مندوبو المرشحين فقط . وقال بجاتو الأمين العام للجنة العليا لانتخابات الرئاسة ، إنه ليس من حق أي شخص الحصول على قاعدة بيانات الناخبين طبقا للقانون .