أكد المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة أن الوزارة تتعامل مع ظاهرة نوبات تلوث الهواء الحادة في القاهرة والمحافظات علي رؤية علمية شاملة من خلال الوقوف علي الأسباب الحقيقية لظاهرة التلوث البيئي. وقال أمس الأول أمام الندوة العلمية حول ظاهرة تلوث الهواء إنه تم وضع استراتيجية قومية لتحسين نوعية الهواء وبالتنسيق مع جميع الهيئات والوزارات المعنية وتترجم إلي برامج عمل ومشروعات تنفيذية يكون لها مردود إيجابي علي تحسين نوعية الهواء بمصر. واستعرض وزير البيئة مسببات أزمات تلوث الهواء الحادة التي تنقسم إلي شقين أساسيين يتعلق الأول منها بالعوامل الطبيعية والمتمثلة في العوامل الجوية المصاحبة لحدوث هذه الظاهرة، بينما يتعلق الشق الثاني بالأسباب الناتجة عن الأنشطة السكانية والصناعية والمرورية التي تؤدي لزيادة أحمال التلوث في الهواء، حيث بلغ إجمالي عدد السيارات المرخصة بالقاهرة وحدها حوالي 5.1 مليون سيارة يصل عمر نسبة كبيرة منها إلي أكثر من 10 سنوات، مما أدي إلي زيادة الانبعاثات الملوثة الناتجة عنها، كما ازدادت المساحات المنزرعة من الأرز علي حساب محصول القطن ليصل حجم كميات قش الأرز المطلوب التعامل معها سنويا إلي حوالي 5.3 مليون طن سنويا، بالإضافة إلي الملوثات الناتجة عن 750 مسبكا و530 مصنعا للطوب و296 مكمورة فحم و110 كسارات حجارة المحاجر وحوالي 53 فاخورة و12500 منشأة صناعة واستقبال 7 مقالب عمومية ل 9 اَلاف طن قمامة يوميا إضافة إلي وجود 10 ملايين طن تراكمات تاريخية من المخلفات البلدية التي تتعرض للإشعال الذاتي، إضافة إلي نقص الوعي بقضايا البيئة وغياب الاستراتيجية الواضحة للتعامل الاَمن مع المخلفات الزراعية. وقال المهندس ماجد جورج إن الوزارة اتخذت عدة إجراءات للتصدي لظاهرة نوبات تلوث الهواء الحادة حيث تم التنسيق مع وزارة الداخلية لتعميم برنامج فحص عوادم السيارات بوحدات المرور الذي بدأت المرحلة الأولي منه في محافظات القاهرة الكبري تتبعها جميع أنحاء الجمهورية بالإضافة إلي تنفيذ مشروع استخدام الغاز الطبيعي كبديل للمازوت في صناعة الطوب الطفلي وذلك بالتعاون بين وزارتي البيئة والبترول وهيئة المعونة الكندية، كما يتم تنفيذ مشروع تحويل المركبات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعي بالتنسيق مع وزارتي البترول والمالية حيث رصدت وزارة المالية مبلغ 13 مليون جنيه لتنفيذ المرحلة الأولي من المشروع، ومن المخطط أن يتم تحويل 2000 سيارة حكومية للعمل بالغاز الطبيعي خلال هذه المرحلة. وأكد وزير البيئة في نهاية كلمته علي أهمية عقد الندوة في هذا التوقيت، حيث إن أوراق العمل التي سيتم مناقشتها خلالها والتوصيات الناتجة عنها يمكن أن تساهم في صياغة خطط عمل البرامج والمشروعات التنفيذية لاستراتيجية تحسين نوعية الهواء. كما أكد الوزير علي أهمية دور القطاع الحكومي والخاص الاستثماري ومؤسسات المجتمع المدني بجميع عناصرها وكذلك الجمهور.