بالرغم من الموافقة علي إصدار قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة منذ ما يقرب من أربع سنوات كاملة وإعلان منطقة شمال غرب خليج السويس أول منطقة اقتصادية خاصة باعتبارها نقطة انطلاق إلي ثلاث قارات بالإضافة إلي إنشاء منطقة العقبة اعتباراً من سنة 2001 وذلك بهدف استقطاب 6 مليارات دولار استثمارات وايجاد ما يقرب من 70 ألف فرصة عمل حتي سنة 2020 إلا أنه حتي الآن، لا أحد يعرف لماذا تعطلت هذه المناطق الخاصة. كان الجميع يتوقع لهذه المناطق أن تحقق طفرة تصديرية وزيادة في فرص العمل والاستثمارات ولكن ما السبب في توقفها. البعض يري أن سوء المناخ والظروف والمتغيرات العالمية التي حدثت هي السبب والبعض الآخر يري أن جمعيات المستثمرين ورجال الأعمال المصريين مارسوا ضغوطاً علي الحكومة لعدم تفعيل تلك المناطق التي تحقق مبدأ إخلال المنافسة نظراً للتسهيلات العديدة التي تمنحها هذه المناطق للمستثمرين الأجانب. وهناك رأي ثالث يري أن عدم التسويق الجيد لهذه المناطق هو السبب في عزوف المستثمرين عنها؟ "العالم اليوم" تبحث عن إجابة لهذا التساؤل.. في البداية يوضح محمد المنوفي رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر أنه منذ 4 أعوام أعلنت الحكومة عن قانون ينص علي إنشاء مناطق اقتصادية خاصة مثل تلك الموجودة في دول شرق آسيا الصين تايوان ومنذ تلك اللحظة لم يحدث جديد ولم نر أية مشاريع بهذه المناطق مع العلم بأنه تم الإعلان عن أكثر من منطقة اقتصادية خاصة مثل منطقة شمال غرب خليج السويس ومنطقة العقبة ورغم تحديد هذه الأماكن إلا أنها لم تدخل في حيز التنفيذ حتي هذه اللحظة. ويشير المنوفي إلي أن قانون المناطق الاقتصادية الخاصة منح المستثمرين في تلك المناطق مزايا كثيرة ولم تتم المساواة بين المناطق الصناعية الحرة مثل العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر بهذه المناطق الخاصة حيث منح القانون المستثمر في الأخيرة إعفاء من الجمارك والضرائب مثل: "المبيعات وكسب العمل"... وغيرهما من الضرائب وبالتالي فقد أعطي القانون مزايا لهذه المناطق لجذب المستثمرين العرب والأجانب إلا أنه وعلي الرغم من هذه المزايا التي اعترضنا عليها إلا أن هذه المناطق لم تجذب أي استثمارات حتي الآن مشيراً إلي أن المناخ في مصر صالح وبصورة كبيرة لجذب الاستثمار العربي والأجنبي وصالح أيضاً لإقامة مثل هذه المناطق الاقتصادية الخاصة فمصر تتمتع بمزايا كثيرة تجعلها أفضل من الكثير من البلدان الأخري التي نجحت فيها مثل هذه الاستثمارات.. ويؤكد المنوفي أن إقامة مثل هذه المناطق سيدعم الاستثمار في مصر ويساعد علي ارتفاع الصادرات المصرية ولكن لابد أن تقوم الحكومة بتقديم التسهيلات والمزايا للمستثمر الأجنبي والمصري في نفس الوقت مثلما فعلت السعودية حيث منحت السعودية المستثمرين إعفاءات جمركية وضريبية لمدة 50 عاماً لتشجيع وجذب المستثمرين وهذه هي أولي خطوات النجاح في هذا المشروع إذا تم تنفيذه بدقة خلال المرحلة القادمة. معاملة خاصة أما محمد أبو العينين عضو مجلس الشعب ورئيس الشعبة العامة للمستثمرين باتحاد الغرفة فيؤكد أن المناطق الاقتصادية الخاصة لابد أن تكون ذات طبيعة معينة تتمتع بمزايا خاصة تتمثل في إعفاءات ضريبية وجمركية لجذب المستثمر العربي والأجنبي والمستثمر المحلي أيضاً كما يجب أن تكون تلك المناطق بمعزل عن المناطق الأخري سواء "الصناعية أو العمرانية" بحيث يتاح لها أن تعامل معاملة خاصة وبالتالي تحقق القدرة التنافسية المنشودة منها مؤكداً علي أهمية دور الحكومة في إمداد تلك المناطق ببنية أساسية ممتازة وعمالة مدربة ومن هنا ستنجح تلك المناطق وتحقق أهدافها. ويشير أبو العينين إلي أن المناخ في مصر ملائم جداً لإقامة مثل هذه المناطق الخاصة فمصر لا تقل عن البلدان الأخري التي نجحت فيها مثل هذه المناطق الاقتصادية الخاصة ولكن بشرط أن يتم التعامل مع هذه المناطق عند إنشائها علي أنها وسيلة لتحقيق معدلات استثمارية عالية وهي الطريقة المثلي لزيادة حجم الصادرات المصرية سواء كانت هذه المناطق لمستثمرين أجانب أو مصريين. ويؤكد أبو العينين علي أن سبب تعطيل إنشاء هذه المناطق حتي الآن هو عجز الدولة علي إقامة مثل هذه المناطق لأنها ستكلف الدولة مبالغ مالية كبيرة مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد مفاجأة من الحكومة بشأن هذه المناطق لأن العديد من الدول العربية بادرت بإقامة مناطق اقتصادية خاصة ونجحت مثل: السعودية والإمارات. مشيراً إلي أن المستثمرين بالمناطق الصناعية العادية مثل أكتوبر والعاشر من رمضان ليست لهم أي علاقة بتعطيل إقامة هذه المناطق في مصر بل علي العكس فإقامة هذه المناطق سيخفف الكثير من المتاعب التي تقع علي عاتق هؤلاء المستثمرين لأن هذه المناطق ستجذب تكنولوجيا وعمالة مدربة سيتحقق من خلالها تعاون مشترك بين المناطق العادية والمناطق الخاصة وبالتالي سترتفع المنافسة مما سينتج