قال مسئولان حكوميان إن إيران تواجه عجزا بمقدار الثلث في ميزانية العام الحالي بسبب إيرادات أقل من المتوقع، وإن خطط الإنفاق ستخضع للمراجعة في الشهر المقبل. وتعهد الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي نصب هذا الشهر بتحسين الوضع الاقتصادي عن طريق خفض التضخم البالغ نحو 40% وإصلاح قطاع النفط الإيراني وتقليص العقوبات. وقال إسحاق جهانجيري نائب الرئيس إن الإيرادات لا تغطي ثلث الميزانية البالغة نحو 68 مليار دولار للسنة الفارسية بين مارس 2013 ومارس 2014، وذلك نقلا عن أرقام قدمتها حكومة الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد. ونقلت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء عن جهانجيري قوله إن المسئولين أبلغوه أن ?أكثر من ثلث الميزانية غير واقعي?، ويجب خفضها إلي حوالي 45 مليار دولار. وأضاف نواجه عجزا خطيرا في الميزانية. وقال محمد باقر نوبخت وهو مساعد آخر لرواحني في تصريحات للتلفزيون الإيراني إن ميزانية معدلة ستعرض علي البرلمان بحلول منتصف سبتمبر القادم. ونقلت وكالة مهر للأنباء عن نوبخت قوله في حالة تعديل قانون ميزانية 2013-2014 لن تواجه الحكومة والبلاد عجزا في الميزانية ولا ما ينجم عنه من تضخم. وبالمقارنة، فقد وصلت الميزانية الإيرانية للسنة المالية 2012/2013 مبلغ 5560 مليار رالم إيراني أي نحو 453 مليار دولار بالسعر الرسمي. وفي عام 2011/2012 بلغت 484 مليار دولار. يشار إلي أن العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة علي إيران بسبب استمرارها في برنامجها النووي أدت إلي خفض صادرات النفط الإيراني بأكثر من 50% عن مستواها قبل العقوبات، البالغ نحو 2.2 مليون برميل يوميا، وهو ما أفقد طهران ايرادات بمليارات الدولارات شهريا. وفي أبريل 2012 وصل إنتاج النفط الإيراني إلي 3.2 ملايين برميل يوميا. ويريد مشرعون أمريكيون تشديد العقوبات بهدف خفض صادرات إيران إلي 500 ألف برميل يوميا أو أقل.
