منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تصرح بأن الهند تمتلك ثالث أكبر اقتصاد في العالم

في إشارة واضحة الي مستوي النمو الاقتصادي الذي تحققه الهند، صرحت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهي عبارة عن مجمع تفكير مقرها باريس، بأن الهند قد تفوقت علي اليابان وأصبحت تمتلك ثالث أكبر اقتصاد بعد الولايات المتحدة والصين من حيث القوة الشرائية، وذلك في تقريرها الاقتصادي الذي اصدرته في 30 مايو 2013. وقد مثلت نسبة اجمالي الناتج المحلي في الهند (من حيث القوة الشرائية 6%) من اجمالي الناتج المحلي العالمي بالمقارنة بالناتج المحلي في اليابان الذي وصل الي 7% في عام 2010، وتشير تقديرات المنظمة إلي أن الهند قد تفوقت علي اليابان في العام الماضي وأن النسبة المئوية لإجمالي الناتج المحلي سوف تقفز الي 11% بنهاية عام 2030.
. وكان استنتاج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمثابة تأكيدا للبيانات التي أصدرها صندوق النقد الدولي في نشرته الاقتصادية العالمية الذي صدرت العام الماضي (ابريل 2012) والتي أظهرت أن اجمالي الناتج المحلي الهندي فيما يتعلق بالقوة الشرائية قد وصلت الي 4.46 تريليون دولار في عام 2011، مرتفعة عن نسبة اليابان التي وصلت الي 4.44 تريليون دولار (وقد وصل اجمالي الناتج المحلي الحالي للهند الي 4.7 تريليون دولار) ووصل نصيب الهند في إجمالي الناتج المحلي العالمي فيما يتعلق بالقدرة الشرائية، وهو مقياس للأسعار الاستهلاكية النسبية في مختلف الدول، الي 5.65% في عام 2011 بينما بلغ في اليابان 5.63 ومن المتوقع ان يزداد الفارق بصورة كبيرة بحلول عام 2017 وفي خلال خمسة أعوام، يقدر صندوق النقد الدولي أن حصة الهند من إجمالي الناتج المحلي فيما يتعلق بالقدرة الشرائية سوف تزداد الي 8.09 % بينما ستحقق اليابان نسبة 4.8%.
- ويذكر تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أيضا أنه من المتوقع أن ترتفع معدلات النمو السنوي لإجمالي الناتج المحلي تدريجيا إلي حوالي 5.25% عام 2013 و 6.5% عام 2014، وذلك بعد الموافقة علي عدد من المشروعات الاستثمارية الكبري والتحرير الجزئي للاستثمارات الأجنبية المباشرة. وطبقاً لتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فإن الصين مؤهلة لتحقيق أعلي معدلات نمو بين الدول الكبري حتي عام 2020، ولكن الهند يمكن عندئذ أن تتفوق عليها.
- كما يذكر التقرير أيضاً أنه حتي عام 2060، من المتوقع أن يرتفع نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في الهند إلي ثمانية أمثاله مقارنة بزيادة تبلغ الضعف في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تحقق أعلي مستويات دخل.