تراجع الاحتياطي الأجنبي إلي أدني مستوي في 6 أشهر

أظهرت بيانات، تراجع احتياطيات النقد الأجنبي لدي البنك المركزي اليمني 457 مليون دولار في فبراير لتصل إلي أدني مستوي لها منذ أغسطس الماضي مع انخفاض صادرات البلاد من النفط بمقدار الثلث.
ويعاني اليمن الذي يعتمد علي صادرات النفط الخام في الحصول علي النقد الأجنبي وتمويل ما يصل إلي 70% من الإنفاق من تفجيرات متكررة في خط أنابيب النفط الرئيسي منذ الاضطرابات السياسية التي اندلعت في 2011.
وأظهرت بيانات البنك المركزي أن إجمالي الأصول الأجنبية لديه هبطت إلي 5.8 مليار دولار في فبراير، وهو ما يغطي واردات 5.9 شهر من 6.2 مليار دولار في يناير بما يغطي واردات 6.4 شهر. وبلغ صافي الاحتياطيات في فبراير 4.5 مليار دولار.
ولم يوضح البنك المركزي في نشرته الشهرية سبب هبوط الاحتياطيات في فبراير. وتلقي البنك قرضاً بمليار دولار من السعودية العام الماضي لدعم احتياطياته.
وفي مارس قال نائب محافظ البنك المركزي إن مستوي الاحتياطيات عند 6.2 مليار دولار ويعد ملائماً لكن هذا يعتمد علي ما إذا كانت البلاد ستظل تعاني من تفجيرات أنابيب النفط التي ينفذها إسلاميون متشددون ورجال قبائل.
وفجّر مهاجمون أجزاء من خط أنابيب النفط الرئيسي في اليمن الذي ينقل النفط للتصدير في فبراير ومارس وهو ما أدي إلي توقف تدفقات الخام.
وحدث تفجير آخر في وقت سابق هذا الشهر بعد أسبوعين فقط من إصلاح خط الأنابيب.
وأغلق خط الأنابيب لوقت طويل العام الماضي وهو ما أدي بدوره إلي توقف أكبر مصفاة يمنية في عدن عن العمل لتعتمد البلاد علي هبات الوقود من السعودية وعلي الاستيراد.
وبحسب بيانات صدر اليمن كميات من النفط الخام في فبراير بقيمة 210 ملايين دولار بانخفاض يزيد علي 30% عن يناير. وبلغ نصيب الحكومة من تلك الصادرات 1.8 مليون برميل في فبراير وهو أقل مستوي منذ مايو 2012.
وفي يناير حذر صندوق النقد الدولي من أن التوترات السياسية التي أعقبت الإطاحة بالرئيس السابق علي عبدالله صالح في فبراير 2012 والتدهور الأمني - وبصفة خاصة الهجمات علي منشآت النفط والكهرباء الرئيسية - يهددان التوقعات الاقتصادية.