في مذكرة عاجلة لقنديل وحجازي ورامز

غرفة القاهرة تطالب بحلول لإيقاف خسائر أزمة الدولار

طالبت غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي الحكومة بضرورة وضع حلول عاجلة لتفاقم أزمة الدولار وإيقاف نزيف الخسائر الذي يتعرض له المنتجون والمستوردون فضلا عن التأثير المباشر علي ارتفاعات متتالية في أسعار جميع السلع والمنتجات.
وجاء في المذكرة التي أرسلتها الغرفة إلي كل من الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء والدكتور المرسي حجازي وزير المالية والدكتور هشام رامز محافظ البنك المركزي وحصلت ?العالم اليوم? علي نسخة منها أنه ورد للغرفة شكاوي عديدة من المستوردين والمنتجين وكذلك شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج بشأن تضررهم من عدم قدرتهم علي توفير النقد الأجنبي وخاصة الدولار الأمريكي والذي بلغ الفارق بين السعر المصرفي والأسعار السائدة بالأسواق أكثر من 60 قرشا الأمر الذي يؤدي إلي ارتفاع تكلفة الفاتورة الاستيرادية بشكل متنام مما ينعكس أثره سلبا علي المنتجين والتجار وطالبت المذكرة مسئولي الحكومة بأهمية توفير الدولار للمنتجين حتي يتسني لهم استيراد مستلزمات تشغيل المصانع، وكذلك النظر في قيام مصلحة الضرائب باعتماد فارق سعر العملة بين البنوك والسوق الموازية ضمن عناصر التكلفة الفعلية أو كمصروفات لازمة للنشاط بالنسبة للمستوردين والمنتجين وكذا شركات إلحاق العمالة.
وعقد مجلس إدارة الغرفة اجتماعا موسعا بحضور جميع الشعب النوعية التابعة للغرفة لمناقشة تداعيات تفاقم أزمة الدولار علي جميع القطاعات التجارية وهو الاجتماع الذي تم خلاله الدعوة لعقد مؤتمر موسع يحضره جميع المعنيين لبحث أزمة ندرة الدولار وتوفيره بالأسواق والبحث عن حلول واقعية تتناسب مع ما تمر به مصر من أزمة اقتصادية.
وقال محسن التاجوري رئيس شعبة الأخشاب بالغرفة إن الوضع في غاية الخطورة مطالبا بعقد اجتماع عاجل مع شركات الصرافة ووزير المالية ومسئولي البنك المركزي لوضع الحلول لتجاوز أزمة ندرة الدولار التي أسهمت في تحويل العديد من الصفقات الخاصة بالأخشاب والموبيليا من مصر إلي دول مجاورة وهو ما يسبب خسائر كبيرة للاقتصاد القومي الذي يعتمد بشكل أو بآخر علي صادراته من صناعة الأثاث.
وكان أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية قد كشف في تصريحات خاصة ل?العالم اليوم? عن أن الاتحاد يتدارس حاليا مع مسئولي البنك المركزي تفاقم أزمة الدولار، متوقعا في الوقت ذاته أن يصدر ?المركزي? خلال أيام ضوابط جديدة هدفها ايجاد جوه من الطمأنينة للمنتجين والمستهلكين حول توافر السلع شائعة الاستخدام والمواد الخام.