كشفت المستندات الرسمية بوزارة الثقافة عن فقدانها حوالي 80 مليون جنيه بعد انفصال المجلس الأعلي للآثار عنها وإطلاق وزارة مستقلة للآثار، الأمر الذي ادي إلي تراجع ميزانية وزارة الثقافة وبالتالي عدم قدرتها علي تلبية احتياجاتها وتمويل المشروعات الثقافية التي كانت تدعمها قبل ثورة يناير. أزمة وزارة الثقافة المالية تجسدت في صندوق التنمية الثقافية الذي انشأه وزير الثقافة الاسبق فاروق حسني وكان يستفيد من ايرادات الآثار للصرف علي مراكز الابداع التابعة لوزارة الثقافة والتي أصيبت انشطتها بالشلل بعد تخفيض ميزانيتها. وزارة الثقافة من جانبها تدرس مشروعا متكاملا لتعويض خسائرها بعد انفصال الآثار عنها بإنشاء قطاع للتسويق والإعلان والاستفادة منه للصرف علي مراكز الابداع والمهرجانات التي تشرف عليها الوزارة. ضمن مشروع وزارة الثقافة إعادة الأصول السينمائية ودور العرض والاستديوهات لها من الشركة القابضة وشركة الصوت والضوء لاعادة استثمار هذه الاصول والتي حققت خسائر طائلة للوزارة وايضا لصناعة السينما في مصر واكدت فشل مشروعات الخصخصة والتأجير التمويلي للقطاع الخاص.