مصانع الأسمنت السعودية ترفع الأسعاربسبب نقص الوقود

أرجع مختصون في قطاع الأسمنت أسباب الأزمة التي تشهدها السوق في السعودية إلي نقص الوقود عن المصانع، وهو ما أدي إلي عدم تمكنها من العمل بكامل طاقتها الاستيعابية، مما نجم عنه شح في الكميات، وظهور سوق سوداء لبيع المنتج بأسعار مرتفعة.
وقال فهد الحمادي رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين إن الأسباب الحقيقية لنشوب هذه الأزمة المتكررة في كل عام تعود إلي عدم تمكن مصانع الأسمنت المحلية من الحصول علي الوقود الذي يمكنها من العمل بالطاقة الكلية للمصنع، ما يؤدي إلي استقرار السوق ووفرة المنتج.
وأشار إلي أن اللجنة بحثت أسباب الأزمة مع المختصين في لجنة الأسمنت في مجلس الغرف السعودية، وأفادوا بأن نقص الوقود يعد السبب الرئيسي وأن المصانع طالبت وزارة التجارة والمسئولين بإيجاد طرق لحل أزمة الوقود وإيصاله إلي المصانع لتعمل بكامل طاقتها.
وأضاف الحمادي أن أزمة الأسمنت ستؤدي إلي تعثر مشروعات المقاولات في البلاد، وتعرض المقاولين لخسائر بسبب المواعيد المحددة لتسليم المشروعات، لافتا إلي أن اتهام المقاولين بتعطيل المشروعات غير منطقي في ظل حدوث مثل هذه الأزمة علي حد قوله.
ومن جانبه أوضح عبدالله رضوان رئيس لجنة المقاولين في غرفة جدة أن الأزمة التي تعيشها السوق تعود إلي أسباب تتعلق بصعوبة حصول المصانع علي الوقود، وكذلك تكلفة النقل، خاصة أن كثيراً من المصانع تفصلها مسافة كبيرة عن مواقع البيع؛ مما يدفع كثيراً من الباعة إلي بيع الأسمنت بسعر مرتفع عن التسعيرة المحددة من قبل وزارة التجارة، مشيرا إلي أن أسعار الأسمنت ارتفعت هذه الأيام بشكل ملحوظ؛ حيث ارتفع طن الأسمنت من 250 إلي 400 رالت، وارتفع سعر الأسمنت المكيس من 14 ريالاً إلي 25 ريالاً.
وأشار وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة مؤخرا إلي أنه سيتم مع بدايات شهر مايو الحالي استكمال توفير وإيصال الوقود اللازم لجميع شركات الأسمنت التي كانت قد طلبت إمدادها بكميات إضافية لتشغيل بعض خطوط إنتاجها الجديدة، والأخري التي توقفت نتيجة عدم توفير ما تحتاجه من الوقود.
وأشار عاملون في سوق الأسمنت إلي أن السوق تشهد أزمة نقص حادة في كميات الأسمنت مقابل ارتفاع الطلب علي المنتج، سواء من المواطنين الذين شرعوا في بناء مساكنهم الخاصة بفعل توسع الحكومة في دعم صندوق التنمية العقاري، وكذلك المشروعات التنموية العملاقة التي تستهلك كميات كبيرة من الأسمنت في الوقت الذي تعتذر فيه المصانع عن عدم الوفاء بالكميات التي تحتاجها السوق؛ مما تسبب في نشوب الأزمة، وارتفاع الأسعار في الكثير من مناطق البلاد.
وأصدرت وزارة التجارة أخيرا قرارا بتحديد سعر بيع الأسمنت عند 12 ريالا للعادي، و13 ريالاً للمقاوم، وتعمل علي إلزام المصانع بالعمل بطاقتها الإنتاجية كاملة لتغطية السوق، وتأمين إمدادات إضافية للمناطق التي تحتاج إلي دعم في المعروض من الأسمنت.
يشار إلي أن مخزون الشركات السعودية للأسمنت من مادة الكلينكر، وهي المادة الأساسية التي تدخل في تصنيع الأسمنت انخفض بما نسبته 28% خلال شهر يناير الماضي، مقارنة بالمخزون في الشهر نفسه في 2011.
وشهد استهلاك الأسمنت في السعودية نموا كبيرا في السنوات الماضية؛ حيث ارتفع من 16 مليون طن عام 2000 إلي أكثر من 48 مليون طن عام 2011، كما بلغ معدل النمو السنوي المركب للفترة من 2000 إلي 2011 نسبة 12.3 سنويا، في حين أن معدل النمو السنوي المركب لاستهلاك الأسمنت لفترة ال5 سنوات من 2006 إلي 2011 بلغ 15.7% سنوياً.