بحث المجلس الأعلي للطاقة بدبي إصدار مشروع قانون لتنظيم تجارة المشتقات البترولية في الإمارة، ومكافحة عمليات المتاجرة غير المرخصة. وقال سعيد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلي للطاقة، خلال الاجتماع الذي ترأسه بدبي أمس، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس، إن المجلس اطلع علي مسودة مشروع قانون لتنظيم تجارة المشتقات البترولية في الإمارة، تم إعداده من قبل دائرة الشئون القانونية لحكومة دبي وذلك لعرضه علي الجهات ذات الصلة. وقال الطاير: ?لاحظنا خلال الفترة الماضية وجود متاجر ببيع الديزل من دون ترخيص، وأحيانا بيع أنواع رديئة ليست بالمستوي المطلوب، لذلك اقترحنا مسودة هذا المشروع، لمكافحة بيع المشتقات البترولية غير المرخصة?. وأكد الطاير، أن هذا القانون المحلي سيكون له دور كبير في إطار عملية البيع والشراء للمشتقات البترولية في الإمارة، لافتا إلي أن القانون سيحمي الشركات الموجودة، ويؤكد أهمية الالتزام بالجودة والمعايير الدولية المنظمة لهذا القطاع. وشدد علي أن حالات تهريب المشتقات البترولية إلي دبي لا تمثل ظاهرة، واصفا تلك الحالات بأنها ?بسيطة جدا? لافتا إلي أن الجهات المختصة بالإمارة تعمل علي تلافي أي تأثيرات علي جودة المنتجات والمشتقات البترولية.