80 مليون جنيه خسائر المحال التجارية بالإسكندرية والركود يجتاح الأسواق

حالة من الركود تمر بها اسواق الاسكندرية بعد الاحداث الدامية التي تمر بها البلاد في الفترة الاخيرة حيث بلغ حجم الخسائر الذي لاحق محلات الاسكندرية لنحو 80 مليون خلال 10 ايام فقط وتشير التوقعات علي امكانية مضاعفة هذا الرقم خلال الايام القدمة في حالة استمرار هذه الاحداث العنيفة بالاضافة الي الي اصابة الاسواق بالشلل التام.
استنكر عدد من الصُناع والمستثمرين أحداث العنف التي أعقبت قرار المحكمة في قضية بورسعيد، لأنها ستؤثر سلباً علي الاقتصاد الوطني وتدعم تدهوره، بما يمثل عامل طرد للاستثمارين المحلي والأجنبي، مطالبين بضرورة التدخل العاجل من جانب كل الأطراف لوقف نزيف الدم وعودة الاستقرار.وأكدوا إن إغلاق الجمارك بورسعيد سيكون له مردود سلبي علي عمليات استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج المطلوبة لتلبية احتياجات المصانع وبالتالي حدوث حالة الشلل التي تمر بها الاسواق التجارية سواء الموجودة في بورسعيد أو في المناطق الصناعية المجاورة لها، بالإضافة إلي تعطيل عمليات تصدير المنتجات تامة الصنع عبر الميناء.وقال احمد الوكيل رئيس غرفة الاسكندرية التجارية ، إن استمرار المظاهرات وأعمال العنف علي مدار العامين الماضيين وضع الاقتصاد الوطني في مأزق خطير وهو ما بدا واضحاً في تراجع الصادرات وتدهور العملة المحلية أمام الدولار.وأكد أن حركة الصادرات والواردات متوقفة في ميناء بورسعيد بسبب قيام بعض أفراد ?أولتراس المصري? ومشجعي النادي بإغلاق الطرق المؤدية إلي الميناء الرئيسي ما عطل وصول المواد الخام إلي المناطق الصناعية علي مستوي الجمهورية مما عطل حركة التجارة الداخلية وتسبب في ارتفاع بعض الاسعار لبعض السلع الاساسية .أضاف الوكيل أن جميع الموانئ علي مستوي الجمهورية تعمل بشكل طبيعي باستثناء ميناء بورسعيد بما يعني إمكانية تحويل الشحنات إلي هذه الموانئ مثل ميناءي الإسكندرية والعين السخنة، لافتاً إلي أن استمرار غياب الاستقرار سيتسبب في تفاقم خسائر الاقتصاد الوطني الذي يعاني ركوداً حاداً في الإنتاج والتشغيل والاستثمار.
وقال إنه يجب التفرقة بين التظاهر السلمي والإجرام والبلطجة، حسب قوله، وطالب بضرورة التحرك السريع لإنهاء أزمة أحداث بورسعيد لأن استمرارها لنحو 48 ساعة أخري سينذر بكارثة قد تتحول إلي حرب أهلية مشيرا الي ان التجارة الداخلية شهدت خسائر تقدر بنحو 80 مليون جنيه خلال 10 ايام وان استمرار ذلك الاحداث قد يضاعف حجم الخسائر. وأشار خليل حسن خليل عضو مجلس إدارة غرفة الاسكندرية إلي أن الأزمة المتفاقمة وحالات العنف التي ظهرت في مصر حاليا ستؤدي إلي وقف تشغيل الميناء الأول لتصدير البضائع إلي الخارج، حيث يتم وقف الصفقات التصديرية بسبب قطع الطرق المؤدية إلي ميناء بورسعيد في شرق التفريعة، مؤكداً أن هذه الأزمة ستطال جميع التعاقدات التصديرية إلي الخارج طيلة الفترة المقبلة. وأوضح أن الواردات الخاصة بمواد الخام اللازمة للمصانع ستتوقف بالكامل بعد تعطيل الحركة في ميناء بورسعيد، مشيراً إلي أن الصادرات ستواصل تدهورها وانخفاضها مؤكدا إن الفوضي الحالية ستؤدي لانهيار الاقتصاد الوطني بشكل تام، لأنه لن يستطيع التماسك أكثر من ذلك، لا سيما أن الأوضاع الداخلية تعيش حالة عدم استقرار طوال العامين الماضيين. أشار أيضا إلي إن الوضع الإقتصادي متأزم بشكل كبير خلال الوقت الحالي، وليس في حاجة إلي أعباء جديدة، لافتاً إلي أن عدم الاستقرار تسبب في هروب الاستثمارات، وانعدام السياحة الوافدة إلي مصر، بالإضافة إلي التراجع الكبير للعملة المحلية أمام الدولار، وهو ما ينذر بكارثة ستظهر آثارها في انفلات التضخم وزيادة الأسعار نتيجة ارتفاع تكلفة الاستيراد من الخارج.