10 مليار دولار استثمارات تركية تبحث عن الاستقرار في مصر

مع الزيارة الأخيرة لوفد من رجال الأعمال الأتراك ممثلين ل15 شركة من كبري الشركات التركية التي تعمل في صناعة وتجارة الصلب،بالإضافة الي ممثلين عن وزارة الاقتصاد التركية، وجمعية مصدرين ومصنعي الحديد التركية، وقد رصد العالم اليوم الأسبوعي أهم الاستثمارات المتوقعة بين الجانبين وحجم التبادل التجاري، وما هي المعوقات التي تواجه المستثمرين الأتراك وما هي أهم مطالبهم . وأوضح زكي أكينجي رئيس جمعية العلاقات المصرية التركية، أنه لا توجد معوقات للأستثمارات التركية سوي غياب الإستقرار، وأن المصانع التركية التي أُغلقت بمصر وصل عددها مصنعان فقط وتم إغلاقهما بسبب مشاكل مع العمال وليس لأسباب أخري، وأشار أكينجي إلي أنه من المتوقع ضخ إستثمارات جديدة في عدة مجالات مثل المقاولات والأسمنت والكيماويات ولكنها ما زالت مشاريع تحت الدراسة، موضحا أن المستثمرين يسعون للأستثمار في سيناء الفترة القادمة، وعن حجم الأستثمارات التركية أوضح أكينجي أنه يوجد 205 شركات تركية منها 60 مصنعا كبيرا بعدد عمالة مصرية يصل ل50 ألفا بحجم أستثمار يصل إلي مليار ونصف دولار، وحجم التجارة 5 مليارات دولار وسيزيد الفترة القادمة .
وعن مطالب المستثمرين الأتراك اوضح أكينجي أنه يجب أن تعيد الحكومة النظر في نسبة الجمارك 6.8 وخفضها لتأثيرها السلبي علي الصادارت التركية لمصر خاصة قطاع الحديد ، بالأضافة إلي أنه يجب علي الحكومة المصرية أن تقدم ضمانات للمستثمرين لمدة 20 عاما فيما يخص الغاز والطاقة في مجال الأسمنت والكيماويات في سيناء من حيث الألتزام بأسعارهم وعدم ارتفاعها خلال تلك الفترة، بينما اوضح احمد جلال ئيس جمعية الأعمال والاستثمار الدولي ?إبيا? أن الوفد الأخير الذي زار تركيا كان متخصصا في قطاع حديد التسليح مشيرا إلي أن وزير الإقتصاد التركي صرح بأن أستثمارات تركيا وصلت ل2مليار دولار بحجم تبادل تجاري بلغت قيمته 5مليارات دولار، وهو ما يعني مقارنة بالأرقام الماضية أرتفاع نسبة التبادل التجاري فكانت 2.3 مليار دولار بنهاية عام 2010 وارتفعت 1،4 ملياردولار في 2011، ووصلت إلي 5 مليارات نهاية عام 2012، وهو يعتبر مؤشرا جيدا لزيادة العلاقات التجارية بين البلدين، مؤكدا أنه توجد توقعات بزيادة تلك النسبة لتصل 10 مليارات دولار حينما تستكمل مؤسسات الدولة ويعود الأستقرار السياسي والتشريعي وتشكيل حكومة تعبر عن الأوزان السياسية الموجودة بالبلد، وأشار جلال إلي أنه يأمل من الحكومة الفترة القادمة مساعدة المستثمرين المصريين في نقل التكنولوجيا حتي يحدث تعديل للميزان التجاري، فمعظم المنتجات التركية نهائية ،بينما نظيرتها المصرية تكون خام أو مواد مصنعة بالاتالي لا يمكن أضافة قيمة الفائدة ولا يتمكن المستثمر من تعظيم قيمة المنتج، فالمفروض ان يقدم المستثمر منتجا علي المستوي العالمي حتي يحد أتزان في الميزان التجاري.
وأضاف أن عجلة التصارع التي تزيد النمو ليست سريعة في ظل حكومة تيسير الأعمال، بينما ينتظر المستثمرين الحكومة القادمة التي تقدم رؤية وخطة أستثمارية، وما هي أليات تنفيذها بأسرع واكفأ الطرق، وعن المعوقات التي يجدهها المستثمر التركي أوضح جلال ان المستثمر التركي مخاطر وشاطر بطبعه، ويعتبر الوقت الحالي أفضل وقت للاستثمار لأننا شغوفون باستقبال أي استثمارات حاليا بالتالي ستقدم الدولة مزيدا من الاغراءات والتسهيلات، فالاستثمار حاليا يعتبر ورقة رابحة بالنسبة للمستثمر التركي، مثل الاستثمارات التي حدثت في الخليج عند بداية أكتشاف البترول، وبداية النهضة التركية في نهاية التسعينيات والتي بدأت مع رجب أردوغان المعروف بانتمائه للتيار الأسلامي بينما تركيا بلد معروف بعلمانيتها وهو ما خلق حالة صراع في البداية
ولكن الأن تركيا وصلت لرقم 17 علي مستوي العالم تجاريا وتصدر بقيمة 250 مليار دولار سنويا. وعن زيارة وفد المستثمرين بقطاع الحديد أوضح أحمد جلال أنه يوجد نموذجان نسعي لهما، الأول أن ينجح الجانب المصري بأن يصبح المستثمر التركي شريكا له وهو أمر مطروح بالنسبة لمصنعي حديد وهو بالطبع واضح جيدا للمستثمر التركي بأن يشارك في مصنع له بنية تحتية بدلا من أن يبدأ بمصنع من الصفر، والنموذج الثاني من الأتراك ينتظرون مرور الأربعة أشهر القادمة لحين انتهاء الأنتخابات وتشكيل الحكومة المستقرة الثابتة، لأن الفترة السابقة شهدت أربعة وزراء للتجارة خلال عامين وهو أمر غير مقبول بالنسبة لأي مستثمر اجنبي يفضل الاستقرار في القرارت والإجراءات، بينما أكد عادل لمعي رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري التركي أن الاقتصاد المصري سوف يولد من جديد ، موضحا أن مستثمرين أتراك أكدوا أن ما يمر به المجتمع المصري يشبه ما حدث في الثورة التركية التي تخطّت أزمتها لتصبح من أقوي الاقتصاديات في العالم، وأضاف لمعي أنه حتي إن انخفض الجنيه فسوف يكون انخفاضًا وقتيا وسوف يعود إلي قوته مرة أخري، متوقعًا عدم حدوث ارتفاعات كبيرة في الأسعار خلال الفترة القادمة، وأضاف بأن الواردات التركية لمصروصلت نحو 3.98 مليار دولار، فيما تسجل الصادرات المصرية لتركيا نحو 216.4 مليون دولا، مشيرًا إلي أنه تم توقيع اتفاقية نقل بين مصر وتركيا منذ نحو أربعة أشهر لتشغيل الخطوط الملاحية بين ميناء ?يميرسن? التركي ونظيره المصري في بورسعيد والإسكندرية ودمياط.