موظفو البنك المركزي يهددون بتجميد الحياة الاقتصادية في اليمن

ينفذ موظفو البنك المركزي اليمني وفروعه في مختلف المحافظات اضرابا شاملا منذ يوم الخميس وذلك لاجبار الحكومة وقيادة البنك علي الاستجابة لمطالبهم الحقوقية. وكانت اعتصامات موظفي البنك الذي يعد المصرف الحكومي الرسمي قد شهدت تصعيدا تدريجيا كانت خطوته الأولي بقيام أكثر من 1800 موظف يعملون في المركز الرئيسي بصنعاء وفروع البنك في 20 محافظة بتعليق الشارات الحمراء أثناء الدوام الرسمي للاحتجاج علي اهمال إدارة البنك لحقوقهم، تبعه إضراب جزئي لمدة ساعة ثم ساعتين وثلاث ساعات وصولا إلي الاضراب الشامل الذي قال بيان لنقابة موظفي البنك انه سيستمر حتي تتم الاستجابة لكافة المطالب التي تقدم بها منتسبو البنك.
ويطالب موظفو البنك المركزي اليمني بإقرار نظام هيكلة المرتبات الموقع من قبل اللجنة دون تعديل أو نقصان وصولا إلي رفع الرواتب وزيادة البدلات والمكافآت وأيضا إصدار اللائحة الخاصة بالرعاية الصحية للموظفين الحاليين والمتقاعدين وزيادة مخصصات العلاج، وكذا صرف القروض السكنية لما يحقق لموظفي البنك الهدف المنشود منها. والأمر الثالث هو سرعة استكمال قرارات التدوير الوظيفي والتعيينات وفق معايير عادلة لجميع العاملين بالبنك دون استثناء بعيدا عن أي حسابات أخري، فيما يري مراقبون أن هذا الخطوة اذا ما تواصلت من شأنها أن تصيب الحياة الاقتصادية بالشلل.
وقال الخبير الاقتصادي والمصرفي أحمد سعيد إن مثل هذه الخطوة ستؤدي إلي توقف مصالح الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص والبنوك التي لها حسابات وودائع في البنك المركزي وستؤثر بالنسبة لنفقات الدولة وخصوصا أننا مع بداية سنة جديدة.
وأضاف أن التأثيرات السلبية لتنفيذ إضراب شامل لعمال وموظفي البنك المركزي ستنعكس علي مختلف القطاعات الاقتصادية وعلي المشاريع التنموية الجاري تنفيذها فضلا عن أن انعدام الحصول علي العملات الصعبة الأجنبية من البنك المركزي سيجعل تداولاها محدودا لدي شركات الصرافة والبنوك الصغيرة الأمر الذي سيؤدي إلي ارتفاع قيمة العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني وبالتالي انهيار العملة الوطنية.
وحذر شماخ من استمرار القطيعة بين قيادة البنك والموظفين الذين لم يحصلوا علي أي تجاوب حتي الآن لافتا إلي أن البلد يخسر كل يوم عشرات الملايين من الدولارات نتيجة هذا الاضراب الذي انعكس علي التعاملات المالية والتجارية.
ومن جانبه قال رجل الأعمال يحيي محمد وهو من تجار القمح الكبار في البلد أنه عاجز عن سحب ملياري رالل يمني "10 ملايين دولار" من البنك لدفع قيمة شحنة قمح وصلت ميناء الحديدة، منوها إلي استمرار الاضراب وطول مدة انتظار الشحنة في السفينة الناقلة المرابطة في الميناء يكلفه كل يوم خسائر ورسوم باهظة، وأن الأمر ذاته يسري علي كثير من نظرائه تجار الاستيراد.