توقعات بتسارع نمو مصدري النفط العرب

توقع صندوق النقد الدولي أن يزيد النمو الاقتصاد في الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عام 2012 إلي 6،6% وهو ما يرجع بشكل رئيسي إلي انتعاش قوي للنشاط الاقتصادي في ليبيا جاء ذلك في التقرير نصف السنوي للتوقعات الاقتصادي العالمية الذي أصدره الصندوق في طوكيو حيث سيبدأ الصندوق والبنك الدولي اجتماعاتهما السنوية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
وتعديل توقعات الصندوق للنمو في المنطقة بالرفع هو استثناء في التوقعات الاقتصادية العالمية التي خفض فيها البنك توقعاته للنمو العالمي وكان الصندوق قد توقع نموا قدره 4،8% في المتوسط في الاقتصادات المنتجة للنفط في الشرق الأوسط وإفريقيا في تقريره نصف السنوي السابق الذي صدر في إبريل الماضي، وفي 2011 بلغ نمو هذه الدول 3،9% والاستثناء الذي أبرزه التقرير حول الدول النفطية كان بحث إيران حيث توقع أن الناتج المحلي الإجمالي فيما سينخفض بمقدار 0،9% في 2012 جراء العقوبات الأمريكية والغربية التي تتعرض لها بسبب برنامجها النووي وهو ما سيكون أول انكماش اقتصادي لايران منذ 1994.
وكان صندوق النقد قد توقع في إبريل الماضي نموا لايران قدره 0،4% وقال الصندوق في تقريره إنه في معظم الدول المصدرة للنفط في المنطقة فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من المتوقع أن يبقي قويا في 2012 مدعوما بزيادة كبيرة في انفاق الحكومات وأرجع الصندوق الزيادة في توقعاته للنمو في مجموعة الدول المصدرة للنفط بشكل أساسي إلي زيادة النشاط الاقتصادي في ليبيا منذ 2011 وأدرج الصندوق في تقريره الجديد السودان ضمن مستوردي النفط في أعقاب انفصال جنوب السودان في ،2011 وكان السودان قد وضع بين مصدري النفط في تقرير الصندوق الذي صدر في إبريل الماضي رفع صندوق النقد توقعاته للنمو في مصر هذا العام إلي 2% بدلا من 1،5% كان قد توقعها في وقت سابق من العام.
وخفض الصندوق توقعاته لعام 2012 للنمو بين مستوردي النفط في المنطقة إلي 1،2% من 2،2% في إبريل الماضي في ظل مواجهة الدول من المغرب إلي الأردن اضطرابات اجتماعية وتأثير أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو وارتفاع أسعار النفط وأوضح أن الناتج المحلي الإجمالي في هذه المجموعة زاد بنسبة 1،4% مع حساب التضخم في ،2011 واستبعدت سوريا بسبب الأحداث الدائرة فيها.
وكان الاستثناء بين هذه الدول هو مصر حيث رفع الصندوق توقعاته للنمو فيها هذا العام إلي 2% بدلا من 1،5%.
لكن توقعات الصندوق للنمو في المغرب الذي يعاني آثار الجفاف والتباطؤ في الاتحاد الأوروبي قد تراجعت حيث يتوقع الصندوق أن يسجل الاقتصاد المغربي نموا قدره 9.2% في 2012 مقارنة بتقدير سابق بنسبة 3،7% نبه الصندوق إلي أن النمو العالمي من أن يخفض نسبة البطالة وأن القوة الدافعة التي بقت للاقتصاد تأتي من البنوك المركزية في المقام الأول.
وفي تقريره الجديد خفض صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي للمرة الثانية منذ إبريل الماضي وحذر صانعي السياسة الأمريكيين والأوروبيين من أن التقاعس عن معالجة مشكلاتهم الاقتصادية سيؤدي إلي استمرار التباطؤ لفترة طويلة.
ونبه الصندوق إلي أن النمو العالمي أضعف من أن يخفض نسبة البطالة وأن القوة الدافعة التي بقيت للاقتصاد تأتي من البنوك المركزية في المقام الأول وتوقع النقد نمو الناتج العالمي في 2012 بنسبة 3،3% فقط انخفاضا من 3،5% في تقرير يوليو وهو أبطأ معدل للنمو منذ 2009 وتوقع الصندوق أن يرتفع النمو قليلا إلي 3،6% في العام المقبل مقارنة مع 3،9% في توقعه السابق.