رفضت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية استلام شركة النصر للمراجل البخارية وتقدمت بمذكرة عاجلة إلي أسامة صالح وزير الاستثمار تؤكد استحالة عودة الشركة إلي الدولة بعد أن فقدت أغلب مكوناتها بمرور نحو 17 عاما علي بيعها.. وفقا لما نشرته صحيفة الوفد. كان عمال شركة المراجل البخارية وأوعية الضغط التابعة للقابضة الكيماوية إحدي شركات قطاع الأعمال العام قد قاموا بمحاصرة المقر الرئيسي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية لمطالبة الشركة بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الذي قرر الغاء خصخصة الشركة والزام القابضة الكيماوية بتنفيذ الحكم. الجدير بالذكر أن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة (دائرة فحص الطعون) رفضت طعون الحكومة لإلغاء حكم القضاء الإداري بإعادة شركة النصر للمراجل البخارية للقطاع العام وأيدت المحكمة الحكم بعودة الشركة وببطلان وفسخ عقد البيع وإعادة جميع العاملين بها إلي سابق أوضاعهم وعودة أراضي الشركة للدولة للحكم بجلسة 17 ديسمبر. وقالت شركة "أوراسكوم للإنشاء والصناعة" إن الشركة "الدولية لتصنيع المراجل البخارية" المقضي ببطلان عقد بيعها لاوراسكوم لا تمثل أي نسبة في إجمالي ايرادات المجموعة. أضافت في بيان سابق أنها ستحترم حكم القضاء المصري الصادر من المحكمة الإدارية العليا أول أمس والذي قضي ببطلان عقد بيع شركة "النصر للمراجل البخارية" سابقا والدولية لتصنيع المراجل البخارية حاليا، مؤكدة علي استعدادها للتعاون مع الدولة أو من يمثلها في تنفيذ هذا الحكم ورد جميع الآلات والمعدات المملوكة للشركة المقضي ببطلانها في تاريخ الحكم وذلك بعد اقتضاء حق "أوراسكوم" في الحصول علي جميع المبالغ التي تم سدادها مقابل الاستحواذ علي هذه الشركة.