الاحتياطي النقدي السوري وافر

رغم الأزمة الخانقة التي تمر بها سوريا جراء الثورة الشعبية التي تشهدها، أكد حاكم مصرف سوريا المركزي أديب ميالة أن لدي بلاده ما يكفيها من احتياطيات النقد الاجنبي ما يؤهلها لإدارة شئون الدولة كما نفي ان تكون سوريا قد لجأت الي ايران أو دول اخري للحصول علي أموال لمساندتها وأوضح ميالة في حديث لصحيفة فايننشيال اللندنية ان الأزمة التي تعيشها سوريا منذ عام ونصف العام تكلف الدولة الكثير، مشيرا إلي ان دمشق عمدت الي سياسة خفض الانفاق مما قلل من حجم المستهلك من العملة الصعبة في البلاد.
واتهم المسئول السوري الغرب بشن حرب غير مباشرة علي بلاده من خلال دعم المعارضة المسلحة ومن خلال فرض عقوبات اقتصادية علي بلاده تسببت في تراجع ايرادات الدولة بشكل كبير لافتا الي ان الغرب لم يفلح في مخططه لاركاع سوريا.. وعن حجم النقص في الاحتياطات النقدية الاجنبية لدي البنك المركزي السوري قدره ميالة بما يربو علي 10% فقط.
ويشكك المراقبون في هذا التراجع حيث يرون ان الأزمة التي تمر بها سوريا والعقوبات المفروضة عليها تسببت في نزف كبير للاحتياط النقدي كما ان موردي سوريا الرئيسيين للعملة الأجنبية وهما صادرات النفط والسياحة يكادان يكونان متوقفين. وحسب الفايننشال تايمز فإن أرقام المصرف المركزي السوري اظهرت ان احتياطي العملات الصعبة تراجع بنسبة 13% من 4.17 مليار دولار في مايو 2011 الي 1.15 مليار دولار بنهاية اغسطس من هذا العام.. ميالة قلل من المخاوف بشأن وضع الليرة السورية (الجزيرة أرشيف) غير أن العديد يشككون في هذه الأرقام وذكرت الصحيفة ان وحدة المعلومات الاقتصادية في بريطانيا ترجح ان احتياطات سوريا من العملات الاجنبية ستنخفض الي مستوي 8.4 مليار دولار نهاية هذا العام.
ورفض ميالة الذي يشغل منصب حاكم مصرف سوريا المركزي منذ عام 2005 حصول حكومة بلاده علي تمويل من الطبقة الثرية المتنفذة الموالية للنظام واشار الي ان الحكومة ادخرت المال من خلال إلغاء مشروعات البنية التحتية وخفض الانفاق علي المواد الفاخرة مثل السيارات وعن وضع الليرة السورية قلل المسئول السوري من المخاوف بشأن وضع الليرة بعد ان فقدت اكثر من ثلث قيمتها منذ اندلاع الأزمة، نافيا ان تكون الحكومة السورية تعمل علي دعمها بقوة.
وبينما اعترف ميالة بأن النقص وتقلبات الأسعار يؤثران علي السلع الأساسية مثل الأدوية بعد تضرر الواردات والانتاج بشدة من جراء القتال بالقرب من المصانع حول مدن كبري مثل حلب وحمص أصر علي أن خطط الحكومة تهدف الي عزل الناس عن أسوأ آثار الأزمة والحفاظ علي مخزونات الطوارئ الأساسية مثل القمح والسلع الأساسية.